المحكمة الدستورية تقر بعدم دستورية بنود قانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة
المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري
قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس بعدم دستورية خمس مواد من قانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة لمخالفتها مقتضيات الدستور.
وأوضحت المحكمة أن الطعن همّ تسع مواد، غير أنها أقرت عدم دستورية المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، معتبرة أن بعضها يخل بمبدأي التوازن والتساوي في تمثيل الصحافيين والناشرين داخل المجلس، فيما يمس بعضها الآخر بضمانات الحياد والاستقلال، خاصة في المساطر التأديبية.
وأكد القرار أن بعض المقتضيات تمنح أفضلية غير مبررة لفئة أو منظمة مهنية واحدة، بما يتعارض مع الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة ومبدأ التعددية، كما هو منصوص عليه دستوريا.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.
وقد طالب صحفيون وهيئات نقابية ومهنية لقطاع الصحافة والنشر، بإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وذلك عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، ضماناً لسمو الدستور، وحماية لاختصاصات المؤسسة التشريعية، وصوناً للحقوق.
وأوضح الموقعون أن إعداد هذا المشروع تم دون اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، وهو ما أثّر بحسبهم على مستوى التوافق حول مضامينه، خاصة فيما يتصل بفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، القائمة على مبادئ الاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحفي، وآليات التمثيلية والانتخاب.
وانتقد هؤلاء تجاهل كل الملاحظات التي أبدتها الهيئات النقابية والمهنية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الآراء الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مستهجنة التصويت على مشروع القانون في البرلمان” بسرعة قياسية” دون انتظار الرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية، ودون إدخال أي تعديل في مجلس المستشارين “في تجاهل لدور هذه المؤسسة”.
واكد هؤلاء ، أن المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير واستقلالية الإعلام، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتبرت أن أي تشريع وطني يهم قطاع الصحافة والنشر “يظل ملزماً باحترام مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور، وبالحرص على ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضياتها”.
وبذلك تمت إحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.