قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب، على إثر الانتخابات التشريعية المجراة في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية العرائش (إقليم العرائش).

و أمرت المحكمة الدستورية بموجب قرار رقم 53/17، بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.