المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد برلماني عن الداخلة

المحجوب الأنصاري

قررت المحكمة الدستورية اول امس الاربعاء بشغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية، المنتخب عضوا بمجلس النواب المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار بالداخلة .

كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. ياتي ذلك حسب نص الحكم بعد الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد امبارك حمية، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 3 غشت 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ.

وحيث إن هذه الاستقالة قدمت حسب نص الحكم بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة.