رفضت المحكمة الإدارية التونسية، طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والذي تقدم به محامو المرشح الرئاسي نبيل القروي قبل ثلاثة أيام.
وقال عماد الغابري، رئيس وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية التونسية، في تصريحات صحفية، إن “الأمر يتعلق بآجال دستورية يجب احترامها”.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت في وقت سابق طلب هيئة الدفاع عن القروي، طلب التأجيل، مؤكدة عزمها إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم الأحد المقبل لاختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد.
ويستند محامو القروي في طلب تأجيل الانتخابات إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المترشحين، على اعتبار أن القروي كان موقوفا ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
وغادر نبيل القروي السجن يوم الأربعاء الماضي، بعد أن كان موقوفا على خلفية اتهامه بقضية فساد.