المحطة الطرقية بالرباط تستأنف نشاطها وسط غياب شبه كلي للحافلات

إستأنفت المحطة الطرقية بالرباط “القامرة” نشاطها يوم 25 نونبر 2020، في إطار اجراءات تخفيف حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة المغربية.

وأكد سعيد العفير المدير العام للمحطة الطرقية بالرباط، أن المحطة إستأنفت نشاطها في ظل إجراءات مشددة من اجل ضمان سلامة المسافرين، همت المحطة ومرافقها، من جهة، ومن جهة أخرى الحافلات المتواجدة بها إلى حين مغادرتها إلى وجهتها، ضمن شروط  دفتر تحملات يتضمن مجموعة من الإجراءات التي يجب على المهنيين بالقطاع التقيد بها، تشمل عددا من التدابير الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها الالتزام بنقل 50 في المائة فقط من حمولة الحافلة، والتوفر على سجل بالحافلة بغاية تسجيل المعلومات الضرورية لكل مسافر، والتوفر على شهادة التعقيم بشكل يومي.

وأضاف العفير أن المحطة الطرقية التي فتحت أبوابها منتصف ليلة الأربعاء الخميس شهدت دخول حافلتين فقط في ظل رفض مهنيي نقل المسافرين، استئناف عملهم بسبب موقفهم من دفتر التحملات الذي وضعتها الوزارة.

وأوضح الروكاني عزوز مفتش للنقل بالمحطة الطرقية الرباط، أنه مع بداية التخفيف التدريجي للحجر الصحي أقدمت وزارة التجهيز والنقل على إدخال “بروتكول جديد للمراقبة اليومية على مختلف مقاولات النقل” سواء داخل الحافلات والمحطات أو ضمن طريق السفر، ضمانا للسلامة الصحية للمواطنين.

وأكد الروكاني أن الحافلات أصبحت ملزمة أثناء السير في الطريق بضرورة الأخد بعين الإعتبار التمييز الحاصل بين مناطق العبور رقم 1 ومناطق العبور رقم 2، حيث أصبح أرباب الحافلات ومستخدميهم ملزمين خصوصا في المنطقة 2 بمراقبة توفر المسافرين به إما على رخصة  التكليف بمهمة المسلمة من السلطات المهنية، أو رخصة استثنائية مسلمة من السلطات المحلية، فيما لا يحتاج المسافرون من العمالة او الإقليم المتواجد بالمنطقة 1 إلى الإدلاء بأي وثيقة ماعدى البطاقة الوطنية.

وعبر حتيث محمد أحد أرباب النقل بمحطة “القامرة” عن رفض مهنيي القطاع لبعض الشروط التي تضمنها دفتر التحملات، واصفا بعض مضامينه بالتعجيزية، أكثر منها مساعدة لإعادة الحياة لهذا القطاع، الذي عاش لأزيد من 3 أشهر ظروفا مزرية إنعكست سلبا على أرباب الحافلات ومستخدميهم جراء التوقف الاضطراري الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية.

وفي ذات السياق أعرب عدد من المواطنين عن إستنكارهم لقرار رفض المهنيين استئناف العمل، داعين إياهم إلى تفهم وضعية المواطنين الذين لايزالون عالقين بالعاصمة الإدارية للبلاد منذ أشهر بسبب قرار منع التنقل، فيما عبر آخرون ممن تمكنوا من الحصول على تذكرة السفر عن رضاهم على الأثمنة التي وصفت بالمعقولة، كما هو الأمر عليه خلال السفر أثناء المناسبات والأعياد.

وكانت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين، قد رفضت استئناف العمل، اليوم الخميس، وفق الشروط التي أقرتها وزارة عبد القادر عمارة، مشددة  على “أنه يصعب الإشتغال وفق بعض هذه الشروط لأنه لن تستطيع اي مقاولة الوفاء بتغطية و تأدية ما بذمتها و المحافظة على العاملين بالقطاع والقطاعات الموازية المرتبطة بالنقل، و ستكون مجبرة و مضطرة لعدم الإشتغال”.

يشار أنه وفي إطار تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، صادق مجلس الحكومة بتاريخ الثلاثاء 9 يونيو 2020،  على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 الذي أعلن عن سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بحالة الطوارئ، تنص على “تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات”.

واعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الاثنين، أنه تقرر وبشكل تدريجي، استئناف الأنشطة المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي مع احترام خصوصيات منطقتي التخفيف رقم 1 و 2، وذلك ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه “وحرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، قامت هذه الوزارة، بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد-19 خاص بمقاولات النقل ومستخدميها ودفتر تحملات آخر خاص بالمحطات الطرقية”.

وتتضمن هذه الدفاتر، حسب المصدر ذاته، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تجب مراعاتها بدقة، والتقيد بها من قبل الناقلين ومسيري المحطات والمستخدمين وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.