المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إرساء نظام للتعويض عن البطالة
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة إصلاح نسقي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل، وذلك في أفق إرساء نظام للتعويض عن البطالة على غرار الأنظمة المعمول بها في عدد من الدول التي تعتمد آلية للتأمين عن البطالة.
وأوصى المجلس في دراسة له حول موضوع: “التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟”، بـ”التعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة، تشمل نظاما للتأمين وآخر للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل”.
وقدم المجلس في دراسته آليتين خاصتين بنظام التأمين، وهما آلية للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، وآلية للتأمين عن البطالة، موجهة إلى العاملين غير الأجراء، حيث إن نظام المساعدة سيشمل العاملين، الذين فقدوا شغلهم، ولا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، أو الأشخاص، الذين يوجدون في نهاية فترة الاستحقاق، وذلك على أن يتم العمل على إرساء هذا النظام بشكل تدريجي.
وأكدت الدراسة على تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل، وأوصت بإحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء، والعاملين المستقلين.
ودعا المصدر ذاته إلى الانتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، من أجل تجاوز أوجه الحدودية، التي تعتري المنظومة الحالية للتعويض عن فقدان الشغل.