المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإعداد سياسة ابتكارية طموحة لخدمة نموذج صناعي جديد

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد 19) قد كشفت القدرة على الابتكار والصمود الصحي والصناعي الذي ينبغي أن يكون البلد قادرا على إبرازه في مثل هذه الظروف، داعيا في الحين نفسه إلى اعتماد سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد.

وذكر المجلس، ضمن رأي نشره حول الموضوع، أن هذه الأزمة أبانت بجلاء عن مختلف المؤهلات التي تزخر بها البلاد، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلي في المسار الصناعي القائم على الابتكار التكنولوجي.

ومن أجل تحقيق الهدف، وفق الهيئة الاستشارية المذكورة، يتوجب إعداد سياسة ابتكارية طموحة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.

وقدم المجلس من أجل ذلك توصيات ببعدين استراتيجي وإجرائي من أجل إزالة العوائق التي من شأنها أن تحول دون إرساء هذه السياسة، وتطوير الآليات المُناسبة لها.

وحسب رأي المجلس، فإن القدرة على الابتكار تتطلب من البلدان اليوم توفير بيئات ملائمة وإنجاز عمليات جماعية يساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، وطنيا وجهويا، والجامعات والمقاولات.

واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الإطار إحداث هيئة للحكامة الاستراتيجية يناط بها تحديد إستراتيجية وطنية للابتكار، على أن يخصص تمويل عمومي لهذا الغرض، إضافة إلى البحث عن تمويلات عمومية أو خاصة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليا.

ومن بين مقترحات المجلس أيضا، إحداث لجنة من قبل هيئة الحكامة الاستراتيجية للتتبع الإجرائي تتوفر لها المرونة اللازمة من أجل التتبع المنتظم لمختلف العمليات والنتائج المحصلة، كما يتم على الصعيد الجهوي إحداث هيئة مماثلة تتمتع بنفس الصلاحيات، علاوة على تنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة، وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين في مجالين أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي، وتحديد، على مستوى كل إستراتيجية قطاعية، محور للبحث والتطوير والابتكار.

وشدد المصدر ذاته على أهمية تشجيع بيداغوجيا ملائمة للابتكار وإدماج التصميم وإدارة المشروع على مستوى المنظومة التعليمية، ناهيك عن إحداث تحول في الوضع الاعتباري للجامعة، من مجرد مؤسسة عمومية ذات طبيعة إدارية إلى مؤسسة تتمتع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار.

وعلى الصعيد الإجرائي، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توفير بيئة حقيقية للمقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطور، وبأن تصبح مقاولة مستدامة ومدرة للربح، وإعادة التفكير في اعتماد إطار مبسط وواقعي ينظم هذه العلاقة، يكون الهدف الرئيسي منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تستفيد منها كل الأطراف.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد