المجلس الأعلى للحسابات: 35% من “المستشارين” لم يصرحوا بممتلكاتهم

عاد المجلس الأعلى للحسابات، ليكشف حجم الإختلالات التي لا يزال يعرفها البرلمان المغربي، حيث كشف التقرير الذي أصدره يوم أمس الاثنين، أن نسبة برلمانيي الغرفة الثانية الذين غادروا المجلس إثر انتخابات سنة 2015، دون تقديم جرد بممتلكاتهم طبقا لقانون التصريح بالممتلكات بلغت 35 في المائة.

واكد التقرير أن المجلس تلقى تصريحات أولية لأعضاء مجلس النواب، وكذا تصريحات بمناسبة انتهاء الانتداب لبعض أعضاء المجلس،  وأوضح أن نسبة أعضاء مجلس النواب الذين قاموا بتجديد تصريحاتهم فاقت 97 في المائة.

ويأتي تدخل  المجلس الأعلى للحسابات على هذا المستوى إنطلاقا من الإختصاصات التي منحتها له الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من الدستور في الباب المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، على أن “تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية”،  والقانون خاص يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.