المجلس الأعلى للحسابات يكشف حقيقة تسجيل صوتي منسوب إلى قاضية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا بشأن المساطر الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية، منسوبا لإحدى “قاضيات المجلس الأعلى للحسابات”.

ونفى بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أن يكون هذا التسجيل صادرا عن إحدى قاضياته، مؤكدا في الآن ذاته أنه يتوفر على قنواته الرسمية للتواصل، وأن كل ما يصدر عنه يخضع لمجموعة من الضوابط، منها على الخصوص جماعية القرارات المتخذة، ونشر جميع المخرجات في البوابة الإلكترونية للمجلس.

وأكد المصدر ذاته أن قضاة المحاكم المالية يخضعون، بمقتضى مدونة المحاكم المالية وميثاق أخلاقيات المؤسسة، لمجموعة من الضوابط، لا سيما واجب التحفظ.