المالكي يحيل مشروع قانون بطاقة التعريف الجديد على مجلس بوعياش

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس وعلاقته ببعض المؤسسات الدستورية.

ووافق المكتب، ضمن أشغال الإجتماع على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتأتي موافقة المجلس على إحالة مشروع القانون إلى المجلس في ظل الجدل الذي أثاره عدم تضمين نص مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،  كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، وهو الإجراء الذي ذهبت بعض مكونات الحركة الأمازيغية إلى اعتبار “إقصاء اللغة الأمازيغية من الحضور في بطاقة التعريف الوطنية “ضربا لمقتضيات دستور المملكة، الذي نص على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية إلى جانب العربية”.

وتحركت عدد من الفرق البرلمانية، ضمن مسار الجدل المثار، إلى تقديم مقترحات تعديلية لمشروع القانون، حيت إقترح  فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب ضمن مقترح قانون، داخل مجلس النواب، تغيير المادة الـ35 من قانون الحالة المدنية لإتاحة استعمال اللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، في ظل مناقشته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان.

وأكد مقترح القانون الذي تقدم بها حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، إلى تغيير وتتميم المادة الـ35 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، لتنص مقتضياتها على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بحروف تيفيناغ و/أو الأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية”.

وأعتبر الفريق البرلماني  أن تضمين حرف تيفيناغ في بطاقة التعريف الوطنية مُؤسس على الحالة المدنية للفرد ورش ذو طابع أولوي، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية كالاسم العائلي والشخصي”.

وأورد النص المقترح أنه وبالنظر إلى أهمية إدراج حرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف بدايةً بالتنصيص عليها في مشروع القانون رقم 04.20 فإنه وبشكل انتقالي يُمكن اعتماد المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة الـ35 من قانون الحالة المدنية مع إدراج وفق التعديل المقترح أعلاه.

وفي ذات السياق، دعا  فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، الذي يرتقب أن يناقشه البرلمان قريبا، بعدما تجاهل تضمين البطائق الجديدة للمغاربة اللغة الرسمية الثانية في المغرب.

ودخل القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ، كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816.

ويأتي تغيير البطاقة الوطنية، حسب مشروع قانون 20.04، بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، بهدف  “الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنتهجها المملكة”.