المالكي: مجلس النواب يتجه لتعديل النظام الداخلي لفرض عقوبات قاسية على البرلمانيين الأشباح

أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيشرع في تعديل النظام الداخلي للغرفة الأولى لغاية فرض عقوبات قاسية على “البرلمانيين الأشباح”.

وقال المالكي، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيعمل “في ما يتبقى من الولاية، في إطار التوافق بين مكونات المجلس، على الذهاب أبعد في مسطرة ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس”.

وأضاف رئيس مجلس النواب بأن هذا الأخير فتح لهذا الغرض “ورش تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، وذلك حفاظا على هبة المؤسسة وصورتها واحتراما لنبل تحمل مسؤولية الانتداب البرلماني”.

ويسعى مجلس النواب إلى فرض عقوبات تصل إلى الطرد من المؤسسة التشريعية، وذلك بعد استفحال ظاهرة الغياب وتأثيرها على سمعة الغرفة الأولى وعلى فقد الثقة لدى المواطن المغربي في العمل البرلماني وفي ممثلي الأمة.

وعلى صعيد آخر، أكد المالكي أن المجلس صادق على مشاريع قوانين مهمة في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة، من قبيل نصوص تتعلق بتوفير مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع قانون بشأن التمويل التعاوني، ومشروع قانون يتمم ويغير قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بالإضافة إلى ما تضمنه قانون المالية من إجراءات “تتوخى تيسير وتمويل الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية الذي رصدت له ستة ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات”.

واشار المالكي إلى أن حصيلة الدورة الخريفية لمجلس النواب بلغت المصادقة على 35 مشروع نص، منها مقترح قانون واحد، و34 مشروع قانون تغطي مختلف القطاعات والأنشطة، منها مشروعا قانون بخصوص ترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية.

وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، يضيف المالكي، “أجاب أعضاء الحكومة خلال 12 جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية عن 347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعات وخدمات وبرامج عمومية وأداء المرفق العام، علما أن أعضاء المجلس وجهوا إلى أعضاء الحكومة، برسم الدورة 1160 الحالية، سؤالا شفويا و2700 سؤال كتابي أجابت الحكومة عن 800 منها”.

وشدد الحبيب المالكي على أن حصيلة المجلس ينبغي أن تشكل “حافزا على مواصلة أداء الواجب، وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معا من أجل ترسيخ الثقة، بما يعزز تقدم ونماء بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس”.