المؤتمر 11 للاتحاد الاشتراكي .. شقران يقرر سحب ترشحه للكتابة الأولى للحزب

أعلن شقران إمام، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن سحب ترشحه للكتابة الأولى لحزب الوردة، وذلك عقب مصادقة المؤتمر الوطني 11 على “الولاية الثالثة” للكاتب الأول المنتهية ولايته إدريس لشكر.

وقال شقران في بلاغ عممه على وسائل الإعلام: “أسحب ترشحي لمهمة الكاتب الأول للحزب، وكذا عدم الترشح لأي مهمة قيادية فيه، وذلك انسجاما مع مواقف عبرت عنها طيلة المرحلة السابقة”.

وأكد شقران على “مواصلة النضال، من داخل حزب القوات الشعبية، وفق اقتناع مؤسس على قيم ومبادئ حزبي الذي أعتز بالانتماء اليه، والإخلاص لرموزه التاريخية ومرجعياته التأسيسية، وأفق نضاله والتزامه الشعبي القويم”.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الوردة أن سحبه للترشيح يأتي “انطلاقا من ملاحظات سبق أن عبرت عنها بوضوح ومسؤولية حول مسار تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا منها ما يتعلق بخرق صريح لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وكذا لعدد من أعراف حركتنا التاريخية”.

وسجل شقران “غياب أدنى مقومات التنافس الشريف، وعدم توفير متطلبات الترشح داخل المؤسسات والأجهزة الحزبية بما فيها الحق في استعمال الإعلام الحزبي، الورقي والافتراضي، وآليات التواصل النزيه مع القواعد والتنظيمات الاتحادية جهويا وإقليميا ومحليا على قدم المساواة بين جميع المرشحين، وغير ذلك من المقترحات والضمانات والتفاصيل”.

وكان عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد أعلن يوم أمس عن سحب ترشيحه للكتابة الأولى للحزب، قائلا بـ “أن تاريخ الإتحاد الإشتراكي هو أكبر من مؤتمر، و حتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم و مواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن بإستقلالية تامة عن السلطة و المال”.

وصادق المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة، بالإجماع، على السماح للكاتب الأول للحزب بتولي قيادة سفينة حزب الوردة للمرة الثالثة على التوالي بدل ولايتين.

وعرض على المؤتمرين نقطة المصادقة على “مشروع المقرر التنظيمي المتعلق بتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي، بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر، وانتخاب الكاتب الأول، وأعضاء المجلس الوطني، والكتابات الجهوية، والمكتب السياسي”.