اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تقاضي المهداوي

بعد تسريب تسجيل ينسب إلى لجنة أخلاقيات المهنة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر قررت الأخيرة لجوءها إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهداوي وكل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في تسريب فيديو اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية وبثه للعموم، معتبرة أن ذلك “عمل مشين وغير قانوني”، وأن “ما تم بثه كان عبارة عن مداولات عادية جدا”.
واكدت اللجنة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة للتداول بخصوص ما بثه المهداوي في قناته على اليوتيوب مساء أمس، يعتبر تركيبة منتقاة من أقوال وصور تهم اجتماعا داخليا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بهدف الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة.
مؤكدا البيان نفسه أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة يُعد عملا غير قانوني، لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المادة 18 منه، وبالتالي، فإن أي نشر لمضامين هذه المداولات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص وصورهم دون موافقتهم يعد عملا غير قانوني ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة.
واعتبرت اللجنة، ما قام به المهداوي، أنه “ليس سوى استمرار في نهجه الذي سار فيه منذ شهور، حيث يبث يوميا فيديوهات، وفي بعض المرات أكثر من فيديو واحد في اليوم، للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، بل وصل به الأمر إلى اعتبار أن المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها تقف وراءها إسرائيل”.
وأبرزت اللجنة في البيان ذاته أنها غضت الطرف عن كل هذه التصرفات، رغم ما تعرض له أعضاؤها من مس بكرامتهم وشرفهم وذمتهم المالية، معتبرة إياها “ممارسات غير مقبولة من طرف هذا الشخص قانونيا، لكنها غير مقبولة على الخصوص أخلاقيا وحقوقيا، حيث إن مبادئ أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تجرم توظيف أدوات ممارسة حرية التعبير في السب والقذف والتشهير يوميا، وفي المقابل استعمال خطاب المظلومية، في الوقت الذي لا يتردد فيه المعني عن الإساءة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة بمختلف الأساليب.