اللجنة العامة في مجلس النواب المصري توافق على تعديل بعض مواد الدستور

وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائها، على مشروع التقرير الخاص بطلب تعديل بعض مواد الدستور، والتي من بينها “تعديل مدة رئاسة الجمهورية”.

وحسب ما ذكره بيان صادر عن اللجنة برئاسة رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، أنها وافقت “بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور”.

وأوضح البيان أن رئيس المجلس افتتح الاجتماع، بالتنويه لما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، الأحد الماضي، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.

وأشار البيان إلى أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير.

وتم طرح مشروع التقرير للتصويت، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.