اللجنة الرابعة تؤيد قرار مجلس الامن السنة الماضية حول الصحراء وتعتبره الحل الواقعي

المحجوب الأنصاري

صوت اعضاء اللجنة الرابعة على القرار النهائي الذي حصل على 152 صوتا مقابل صوتين ضد وسبعة امتناع..

باعتماد على القرار 2797 الذي،يعتبر الحكم الذاتي إطار للحل تحت السيادة المغربية وقد صوت المغرب لصالح هذا النص، إلى جانب 151 دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة حيث يؤكد هذا القرار الصادر عن اللجنة الرابعة القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية. كما يجدد هذا القرار التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”)، ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية.

وتكتسي الإشارة إلى القرار 2797 أهمية خاصة، حسب المهتمين لكون اعتماده في 31 أكتوبر 2025 جاء عقب المناقشة السنوية لقضية الصحراء المغربية من طرف اللجنة الرابعة، مما أتاح أخده بعين الاعتبار لأول مرة في القرار الذي تم اعتماده صباح اليوم.

كما يطابق هذا القرارات المعتمدة منذ عشرين سنة. فهو لم يأت بأي عنصر جديد باستثناء الإشارة الهامة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797.

القرار يدعم العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تحت رعاية هذا الأخير، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما قراراته الأربعة الأخيرة المذكورة في تقرير الأمم المتحدة.

كما يجدد القرار “الإشادة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار من أجل الدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات مكثفة بشكل أكبر، مع الإحاطة علما بالجهود المبذولة والتطورات المستجدة منذ سنة 2006”. ويشمل ذلك، على الخصوص، التطورات المستجدة وغير المسبوقة المتمثلة في اعتماد القرار 2797 وعقد جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد، والتي قدم المغرب خلالها الوضع المتقدم للحكم الذاتي.

كما يمس هذا القرار حسب المهتمين دائما بأي حال من الأحوال بوضع الصحراء، كونه يعزز الدينامية السياسية التي أطلقها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يدرج قضية الصحراء المغربية ضمن منطق السلم والأمن الدوليين، والواجب حلها عبر الحوار والتفاوض.