الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إطلاق سراح نشطاء حراك الريف وكل “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، مدينة الأحكام “الجائرة” الصادرة في حقهم، ومؤكدة “مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية المجانية لكافة المواطنين والمواطنات”.

وحسب ما أورده بيان النقابة، فقد عبرت هذه الأخيرة عن رفضها لـ”سياسة التشغيل بالعقدة، باعتبارها تؤسس للهشاشة وعدم الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي”، وطالبت بـ”إدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وندد المجلس الوطني للمركزية النقابية ، يضبف البيان، بـ”تجميد الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”، مستغربا “الانفراد بتمرير القوانين والقرارات اللاشعبية”، مطالبا في الوقت ذاته بـ”تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011″، ومأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الذي يفضي إلى نتائج تساهم في تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء”.

وأضاف بيان النقابة: “نسجل وضعية الانحباس السياسي الذي يعيشه المغرب، واستمرار الاختيارات النيوليبرالية الخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”، وزادت: “الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي المتسم بالاحتقان والتوتر؛ ومن تجلياته المحاكمات السياسية لناشطي الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين”.

وأوضح بيان النقابة استمرار “التعاطي الأمني مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف المفضي إلى نتائج ملموسة”، مشددا على “استمرار تجميد الأجور والهجوم على القدرة الشرائية، إلى جانب استهداف الوظيفة العمومية وتفكيك المرفق العمومي، وكذلك تسريح العمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية”.