“الكنوبس” يهدد بمعاقبة النساء الحوامل المنخرطات في الصندوق
كشف المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على أن المنخرطون في الصندوق المغربي للتأمين الصحي الكنوبس سابقا ، ملزمون بأداء اشتراكاتهم من اجل تامين صحي كامل وذي جودة وفعالية ،لا يسترجعون إلا نسبة ضعيفة من المصاريف في حالة المرض مع ارتفاع معدل نسبة الثالث المؤدى الى 37 في المائة واعتماد الدواء الجنيس في التعويض عن مصاريف الأدوية وارتفاع أسعار المصحات ،وبالمقابل ويتم تحويل أموال طائلة لخزائن صندوق الإيداع والتدبير لاستغلالها في بناء الفنادق ومشاريع سياحية لا علاقة لها بصحة المواطنين والتغطية الصحية الشاملة المنشودة.
وأضاف المكتب التنفيذي على أنه في الوقت الذي يعاني فيه المنخرطون في نظام التأمين الاجباري عن المرض من ضعف قيمة المصاريف المسترجعة مقارنة مع ما تم انفاقه في شراء الأدوية او التحاليل الطبية أو علاج الأسنان والنظارات الطبية فضلا عن العمليات الجراحية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سابقا والصندوق المغربي للتامين الصحي حاليا ، وهو ما يفيد ان المنخرط في نظام التأمين الصحي يؤدي مصاريف إضافية من جيوبهم تجاوزت نسبة الثالث المؤدى37 في المائة من تكلفة العلاج نظرا لنظام محاسباتي غير عادل همه التوازنات المالية وتحويل مبالغ مالية كبيرة من الصندوق التامين الصحي الى لصندوق الإيداع والتدبير في اطار تدبير احتياطه الأمني والتي تحول الى استمارات سياحية خاصة بدل المساهمة في تطوير المنظومة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، فضلا عن تحويل مبالغ مالية كبيرة للمصحات والمستشفيات في الخارج لتغطية نفقات العلاج والسياحة الصحية لعدد كبير من النافدين على حساب أموال المنخرطين في غياب الشفافية التامة حول هدا الملف المتعلق بالعلاج في الخارج والمستفيدين منه وبأية شروط.
هذا وتعتبر الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ان المتضررة الأول والأخير من هدا القرار الطائش هو المريض وليس الطبيب او المصحة . وهو ما يفيد جواب التنسيقية الموحدة للأطباء القطاع الخاص الذي كان واضحا ومزلزل ، معتبرين قرار الكنوبس او الصنوق المغربي للتامين الصحي ، طعنا في مهنتهم وتشكيكا في نزاهتهم العلمية رافضين’ العبث بأرواح الأمهات والأطفال ويعتزمون مقاطعة تحملات كنوبس ابتداء من فاتح ماي 2019 ، مع استمرارهم ومواصلتهم تقديم الخدمات العلاجية واجراء الفحوصات الطبية ومتابعة صحة النساء الحوامل والولادة ، مقابل أداء المصاريف كاملة للمصحات وللأطباء مقابل ملف يتضمن مصاريف العمليات والخدمات الطبية المقدمة والمنجزة وعلى النساء التوجه بملفهم الطبي الى الكنوبس لمطالبتها باسترجاع المصاريف ونفقات العلاج و والولادة التي قررها الطبيب المعالج بناءا على تشخيصه وتقديراته الطبية .
وأضافت الشبكة أنه لا حق لجهاز التأمين الصحي التدخل في القرار الطبي الذي له سلطة اختيار الملائم بين الولادة الطبيعية المهبلية والقيصرية. فالطبيب هو الوحيد الدي له الحق في اختيار طريقة الوضع، بعد استشارة او موافقة أو بطلب من الأم الحامل طبعا ، التي لها الحق في الاختيار بين الولادة القيصرية الولادة الطبيعية المهبلية المخطط لها. (إذا لم يكن هناك أي موانع تمنع الولادة الطبيعية) ، او وسائل أخرى كالتخدير الموضعي او الكلي عن طريق حقن المخدر في الوريد في مرحلة الوضع الأخيرة . اما في حالة الضرورة الطبية، فتبقى كامل الصلاحيات والقرار النهائي بيد الطبيب وحسب تقديراته وبناء على اعتبارات طبية محددة عند الأم وجنينها، وفي هذه الأحوال لا يكون للأم أي دور في اختيار توقيت وكيفية الولادة.
وطالب المكتب من الحكومة ووزير الصحة والتشغيل تحمل مسؤوليتهم كاملة في هذا الموضوع، والإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بالمنظومة الصحية والصندوق المغربي للتأمين الصحي ومجلسه الإداري وتعيين الإدارة الجديدة و أجهزته الإدارية، وموارده المالية ونفقاته، ووضعية المستخدمين، بالإضافة لأحكام انتقالية.