الكشف عن تفاصيل إلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بدائرة الحسيمة برسم اقتراع 8 شتنبر 2021
كشفت المحكمة الدستورية عن تفاصيل قرارها القاضي بإلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بدائرة الحسيمة دفعة واحدة وذلك بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات.
يتعلق الأمر بنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتم إلغاء انتخاب الأسماء الأربعة دفعة واحدة بناءا على طعن قدمه عبد الحق أمغار الذي ترشح في نفس الدائرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسيتم بموجب قرار المحكمة الدستورية تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة.
وأوضحت المحكمة في في تفاصيل القرار المنشور، اليوم الجمعة، أن نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (المرسوم بقانون رقم 2.20.292) وإجراءات الإعلان عنها، حيث أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا (كوفيد-19).
وأبرزت المحكمة أن عدم التقيد بمرسوم حالة الطوارئ الصحية “أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
وأضاف القرار أن “مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وعزز عبد الحق أمغار -الطرف الطاعن- في انتخاب البرلمانيين عريضته بصور نشرت على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات تظهر تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة في المرسوم بقانون.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن المخالفة المسجلة تشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب.
وبخصوص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، فقد تضمن قرار المحكمة أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، معتبرة ذلك أمرا ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وذكرت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة” وهو نمط اقتراعي يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها.
كما خالف المعنيان بالأمر المادة 23 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، وهو شرط خاص بمرحلة الترشيح ويمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، الشيء الذي لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.