“الكريساج” وتجارة الأسلحة البيضاء أية علاقة ؟
باتت ظاهرة السرقة بالعنف تحث التهديد بالسلاح الأبيض”الكريساج” تجتاح المدن المغربية، وتحرك مخاوف المواطنين والمواطنات، بعد أن واجه العديد منهم أو من ذويهم أو ممن تناسلت رواياتهم على آذانهم أو عاينتها أعينهم، بمجرمين ضمنهم شباب ومراهقون بتسلحون بالسيوف والسكاكين للقيام بعمليات سرقة، إنتهت بعضها بإزهاق روح أو تشويه وجه، أو التسبب في إعاقة.
المصدر ميديا، فتحث باب هذه الظاهرة، من خلال تتبع مصدر الأسلحة البيضاء التي يتحوزها هؤلاء المجرمون للقيام بعملياتهم، وعن موطن الخلل القانوني المساهم في إنتشارها، بعد الصور التي إجتاحت وسائل التواصل الإجتماعي لـ”مشرملين” وهم يتباهون بها، ضمن “بروفايلاتهم”، ويعرضون غنائم عبارة عن أموال وهواتف وملابس وأحذية وساعات غالية الثمن وعطور راقية ومخدرات ومشروبات كحولية وغيرها…
أسلحة تجد مكانا لها ضمن الأسواق النظامية للمملكة (سوق درب عمر بالبيضاء الذي يعد المزود الرئيسي لباعتها)، مؤطرة بقوانين ذات بعد تجاري أكثر منه إحترازي ووقائي، توسمح ببيعها بعيدا عن النواي والأغراض التي تشترى من اجلها، بأثمنة تتراوح ما بين 30 درهم و600 درهم، وأسواق أخرى تعمل بشكل غير نظامي في إطار ما يعرف بالسوق السوداء “نوار” ينشط ضمنه “حدادة” لصناعة أسلحة على المقاس وتحث الطلب.
خبير في علم الإجرام: الأسلحة تباع بعلم وذون علم لأشخاص يستعملونها في نشاطات إجرامية
كشف محمد أكضيض، الإطار الأمني السابق، والخبير في الشؤون الأمنية، أن ظاهرة السرقة تحث التهديد بالسلاح الأبيض”الكريساج” أصبحت ظاهرة خطيرة تستدعي تظافر الجهود من أجل تتبع مصادر أسلحتها، والعمل على خلق إطار تشريعي من اجل سد فراغات وثغرات بيعها.
وكشف أكضيض، أن بيع الأسلعة البيضاء التي تستعمل بعلم وبذون علم لأشخاص يستعملونها في أنشطة إجرامية، أصبحت ظاهرة خطيرة تمكن المجرمين من أدوات إجرامية خطيرة لإتمام نشاطاتهم الإجرامية، اأصبحث عملياتها مشاهد يومية تبث الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وتزعزع إحساسهم بالأمان في واضحة النهار.
وتابع الخبير في الشؤون الأمنية، ان الخطير اليوم هو أن هذه الأسلحة اصبحت تستعمل في جرائم إرهابية، كما وقع في الجريمة الإرهابية بإمليل، وكما تكشف عن ذلك الصور والفيديوهات التي يعرضها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والمتحصل عليها من تفكيك خلايا إرهابية.
ودعا الإطار الأمني السابق إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي المرتبط ببيعها، من خلال تأطير عملية البيع والشراء، عبر إعتماد آليات قانونية تسمح بتتبع المقتنين لها، وتكشف عن نوايهم الإجرامية، من خلال دفع الباعة للإستفسار حول الغاية من إقتناء السلاح المباع.
وأوضح أكضيض، أن تجار هذه الأسلحة لا يمكن ان يطالهم القانون إلا في حال علمهم بالنية الإجرامية لمقتني السلاح، والذين يكونون في أغلب الأحوال جاهلين لأغراض إستعمالها، والضرب بيد من حديد على صنع هذه الأسلحة وباعتها، المعروفين بصناعتها وبيعها لعصابات إجرامية، وأشخاص من ذوي السوابق العدلية، لإستعمالها ضمن نشاطات إجرامية، كما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي، بعد ان شنت المصالح الأمنية حملة طالت تجار الأسلحة البيضاء من ممتهني الحدادة وغيرهم.
محامية: الأسلحة البيضاء في متناول الجميع ومن الصعب تأطير عملية بيعها النظامية
أكدت مريم الإدريسي المحامية بهيئة الدار البيضاء، أنه من الصعب من الناحية القانونية البحث عن مصدر السبلاح الأبيض، على إعتبار أن الأسلحة البيضاء توجد في متناول الجميع ومن الصعب تأطير عملية بيعها النظامية، نظرا لطبيعة الأغراض القانونية التي تستعمل من اجلها (الجزارة، المواطنون العاديون من اجل أغراض منزلية أو لزينة بالبيوت، الفلاحة…).
واوضحت المحامية بهيئة الدار البيضاء انه إذا كان من الصعب تقنين عملية البيع النظامية وتحديد النوايا الإجرامية لمقتنيها، فإنه بالمقابل توجد أسواق غير نظامية تصنع وتبيع الأسلحة البيضاء بغرض إستعمالها في أنشطة جرمية، وهو النشاط الذي يستدعي البحث عن صناعها وتجارها لتقديمهم للعدالة بتهم المشاركة حسب الفصل 129 من القانون الجنائي المغربين وغيرها من التهم التي يؤطرها القانون.
ليبقى سؤال “الكريساج” وتجارة الأسلحة البيضاء مفتوحا على مصراعيه في ظل فراغ تشريعي يسمح من تمكين المجرمين من لإقتنائها بهدف إستعمالها في أنشطة إجرامية لا يسائل باعتها إلا عن مدى علمهم من عدمهم بغايات وأهداف إستعمالتها الجرمية.