الكتاني: توجه الحكومة للاقتراض من البنوك الخاصة وضع غير طبيعي

اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن توجه الحكومة نحو الاقتراض من المقاولات الخاصة لأداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات الخاصة، “وضع غير طبيعي”.

وأكد الكتاني في تصريح للمصدر ميديا أن ” تسيير الدولة لديونها بالاقتراض وضع غير طبيعي”، وأن ” على الدولة أن تقدم على مراجعة عامة، فأن تتجه الدولة إلى الاقتراض من أجل أداء الدين يعني أن الدولة دخلت وضعا غير مريح من الناحية الاقتصادية”.

 وأضاف الخبير الاقتصادي أن الوقت قد حان لأن تراجع الدولة ميزانية تسيرها وتجهيزها، لما لها من تأثير كبير في استنزاف المالية العامة للدولة، وان يؤطر الإقتراض العمومي بقانون يحدد مدة أداءها، ويضع المقاولات والدولة أمام فوائد متساوية في حالة الاقتراض، وتقنين امتيازات الدولة الإقتراضية.

وأوضح الكتاني حول مخاوف تأثير البنوك في القرارات السياسية والاقتصادية عبر القروض الممنوحة، أن الأمر لا يشكل أي مشكل، على اعتبار أن ليس هناك استقلالية كبيرة ما بين الدولة والبنوك، “الدولة تحمي البنوك والبنوك تحمي الدولة”.

وكانت الحكومة قد قررت الاقتراض من البنوك من أجل أداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات خاصة، التي تراكمت لتتجاوز 10 ملايير درهم، حيت أشارت مصادر صحفية على أن وزارة الاقتصاد والمالية التي تشرف على الملف، توصلت إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه مع البنوك من أجل تمكين المقاولات من متأخراتها وذلك تحت ضمانات الخزينة العامة للمملكة. وستشرع المؤسسات البنكية في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد التأشير عليها من قبل المديرية العامة للضرائب.