الكتاني: تعويم الدرهم ينذر بدخول المغرب مرحلة حرجة سيتحمل تكاليفها المواطن المغربي

كشف المحلل الاقتصادي “عمر الكتاني” أن قرار تعويم الدرهم ينذر بدخول المغرب مرحلة حرجة، سيتحمل تكاليفها المواطن المغربي.

وأوضح الكتاني في تصريح خص به المصدر ميديا، أن سبب إختيار المغرب تبني سياسة تعويم الدرهم، ” جاءت كنتيجة لاتخاذ المملكة تدابيرا استثمارية كبرى في إفريقيا، سحبت وستسحب كمية من النقود من السوق المغربية، وهو ما حرك مخاوف من ارتفاع قيمة الدرهم المغربي بسبب ندرته في السوق، والذي وضع الدولة أمام خيارين إما تدخل بنك المغرب لضخ كميات من النقود بطريقة غير إنتاجية، أو إختيار السير في سياسة تعويم الدرهم المالية”.

وأكد المحلل الاقتصادي ” وانه وللهروب من هذا الوضع إختار البنك المركزي تعويم الدرهم، كسلوك لتجنب تدخله للمحافظة على قيمة النقود الأصلية، من اجل الحفاظ على استقرار العملة، حيث أنه وفي حالة التعويم ليس مطلوبا من البنك المركزي التدخل، لأن قيمة السوق هي الكفيلة برفع او خفض قيمة العملة”.

وتابع الكتاني قائلا: ” الأن الدرهم المغربي يعيش وضع إستثنائي، بعد ان تم سحب كميات كبيرة من النقوذ من داخل السوق المغربية، وهو ما سيغير من قيمة الدرهم، وهو ما يعني ان الوضع يستوجب تدخلا من البنك المركزي، الذي كان من المفروض اللجوء إلى سياسة التقشف، كحل لتجاوز الأزمة، وهو الحل الذي لم يستطع البنك المركزي فرضه على الاقتصاد الوطني…ليختار سياسة  “التعويم”، التي ستولد لا محالة إنخفاضا في قيمة الدرهم، وهو ما يعني أن واردات المغرب من الخارج سيرتفع ثمنها، لأن الواردات ضعف الصادرات، وبالتالي فإن كل إنخفاض في قيمة العملة سيقابله على مستوى الورادات إرتفاع كلفتها بمرتين في مقابل الصادرات، وهو ما ينذر بحصول تضخم في المغرب، نتيجة إنخفاض قيمة العملة”.

وإسترسل ذات المتحدث قائلا: ” أن هذا الإختيار ينذر بدخول المغرب مرحلة حرجة، خصوصا وأن إختيار التنازل عن جزء من الواردات لموازنة العجز، الذي سيطرحه انخفاض قيمة الدرهم، يبقى امر مستبعدا، على إعتبار أن الواردات المغربية واردات رئيسية من البترول، القمح، الزيت، السكر…، والتي من المفروض أن ترتفع اثمنتها، نتيجة انخفاض قيمة الدرهم، التي قرر بنك المغرب عدم تغطية تكلفتها، وهو ما يعني ان المواطن المغربي هو من سيتكفل بتغطية التكلفة…ولهذه الغاية إختار بنك المغرب أن يكون تعويم الدرهم تعويما تدريجيا، لتجنب رد فعل المواطن ضد إجراء التعويم، والنتائج السلبية الأكيدة على القدرة الشرائية للمواطن”.