الكتاني: المغرب يمر بأزمة خاصة إستدعت تعويم الدرهم

قال الخبير الإقتصادي الدكتور عمر الكتاني، في إتصال خص به المصدر ميديا، أن قرار تعويم الدرهم يكشف أن المغرب يمر بظروف مالية خاصة إستدعت ضرورة إعتماد سياسة التعويم للخروج من الأزمة.

وأكد الكتاني معلقا على وقع المضاربة الذي دخلت فيه مجموعة من البنوك وشركات التأمين، تزامنا مع إعلان الحكومة المغربية مدعومة برغبة بنك المغرب في إعتماد سياسة تعويم الدرهم، والذي كشفت عنه الوكالة الدولية “فيتش ريتينغ” عبر توجيه اتهامات مبطنة للبنوك المغربية بالمضاربة بالدرهم، أن ” تعويم الدرهم ليس الحل للخروج من الأزمة المالية للمغرب…وأن المضاربة أمر منطقي في ظل المخاطر التي يحملها إعتماد هذه السياسة”.

وأضاف الكتاني أن مضاربة الإيناك من الناحية المالية والإقتصادية في ظل قرار التعويم أمر منطقي، معتبرا ان ما يثير الشبهات هو لماذا إختار المغرب إعتماد سياسة التعويم؟، وهو ما يعني حسب ذات المتحدث أن المغرب يمر بظروف مالية خاصة إستدعت ضرورة إعتماد سياسة التعويم للخروج من الأزمة المالية.

وإعتبر الخبير الإقتصادي أن التوجه نحو سياسة تعويم الدرهم أمر غير مبرر، ويحمل مخاطر كبرى على الإقتصاد المغربي، مؤكدا أن الحل للخروج من الأزمة يستدعي إعتماد سياسة تقشفية، بعيدا عن الصورة التي يحاول المغرب ترويجها بين الشركاء، على أنه بلد غني، فهناك دول أغنى من المغرب إعتمدت سياسة التقشف، وإختار وزراؤها ركوب الطاكسي والدرجات الهوائية، في تعبير واضح عن المنطق السليم والغيرة وروح الوطنية.

وكانت جريدة “الصباح” في عدد نهاية الاسبوع، في ورقة حول إصلاح نظام الصرف بالمغرب إلى أن بنوكا عمدت إلى تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة بحوالي 16 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 أبريل و7 يوليوز الماضيين، ما يمثل زيادة بنسبة 56 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، بعد ان كان المغرب والسلطات الحكومية وبنك المغرب يستعدون خلال هذه الفترة للشروع في تنفيذ إصلاح نظام الصرف، قبل أن يتم تعليق الأمر إلى أجل غير مسمى، بسبب التراجع الملحوظ لاحتياطات المغرب من العملات الأجنبية، إثر الطلب غير الاعتيادي عليها.