الكتاب يطالب الحكومة بإعتماد مقاربات حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بــنـاء مع نبض المجتمع

ناقش المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد يوم أمس الثلاثاء 23 نونبر الجاري، تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب، والذي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أكد على “أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار. كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح“.

وفي سياق متصل، وحسب ذات المصدر، فإن المكتب “يُـــثير انتباهَ الحكومة إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا“.

وبناء عليه، أشار الحزب إلى ما يتطلب على الحكومة القيام به في هذا الصدد، وهو ما يتمثل في: “ضرورةَ التحلي بِــحِــسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ؛ ولُــزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار؛ عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع“.