الكتاب يدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة أخنوش، في بلاغ رسمي له، يوم أمس الأربعاء 10 نونبر الجاري، على خلفية اجتماعه الدوري، إلى اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.

وحسب ذات المصدر، اعتبر الحزب أنه على الحكومة، ” تحمل مسؤولياتها كاملةً من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية”. وأشار الحزب إلى “ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم”.

وفي سياق متصل، أوضح الحزب أنه وإدراكا منه لكون الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّه يُثيرُ، بشدة، الانتباهَ إلى ما يُــشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من “خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل”.

وبخصوص الوضع الصحي بالمملكة، سجل الحزب ارتياحه لتحسن مؤشراته المختلفة المرتبطة بوباء “كوفيد 19″، وينوه بإجراءات تخفيف التدابير الاحتيــاطية، ولا سيما برفع حظر التجول الليلي. وهو ما من شأنه الإسهام في انتعاش عددٍ من القطاعات والمهن التي تضررت كثيراً بالجائحة وتبعاتها لمدة طويلة.

وحسب ذات المصدر، نبه الحزب الحكومة إلى “ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركيةً وتواصليةً كفيلةً بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين”.