الكتاب يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ناجعة لحل أزمة ارتفاع الأسعار تفادياً لأي إحتقان إجتماعي قد ينتج عنها

ناقش المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، خلال إجتماعه الأسبوعي الذي انعقد بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، الأزمة الإقتصادية التي أنهكت جيب المواطن المغربي البسيط ومتوسط الدخل.

وحسب البلاغ الصادر عن المكتب، شدد الكتاب على ضرورة اتخاذ الحكومة  “إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُــها الغلاءُ الصارخ”

ووفق ذات المصدر، أكد ذات البلاغ، على أنه من “الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك”.

وفي ذات السياق، نبه المكتب السياسي للحزب، الحكومة من ما قد يترتب عن هذا الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية، فمن أجل “تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّــرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار”.