الكتاب: بعد التصويت على قانون المالية لم يعد للحكومة مبرر لعدم الشروع في ملفات الإصلاح

أكد حزب التقدم والإشتراكية، في اجتماعه الدوري، يوم أمس الثلاثاء 07 دجنبر الجاري، على “أنَّ تصويته ضد القانون المالي برسم سنة 2022 يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها”.

وحسب البلاغ الصادر عن الحزب، والذي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، يعتبر حزب الكتاب، بعد التصويت النهائي على القانون المذكور سلفاً، “أنه لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة مُباشرة في ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.

وفي ذات السياق، إن حزب الكتاب سيحرص “من موقع المعارضة الوطنية البَــنَّــاءة والمسؤولة، على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا”.

وفي سياق متصل، اعتبر المكتب السياسي للحزب، أنه بعد مُصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، يجب أن “تُــشَكِّــل هذه اللحظةَ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.