القطاع الوصي ينهي أزمة موظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة
عبرت النقابة الوطنية لموظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة عن إرتياحها لما أسمته “التجاوب الكبير للكاتب العام للإدارة مع مطالب النقابة لما يخدم مصالح شغيلة القطاع، سواء تعلق الأمر بالمطالب الآنية الشخصية للموظفين أو المطالب الإدارية والاجتماعية والتي تحققت على دفعات منذ انطلاق الحوار القطاعي في دجنبر 2018”.
وأكدت النقابة، عقب اللقاء الذي عقدته مع إدارة القطاع ممثلة بالكاتب العام للقطاع عزيز أجبيلو ومدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات عبد الاله اباية وعبد الجبار الراشدي مكلف بالتواصل، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بمقر القطاع، تثمينها العالي لـ “المجهودات المبذولة من الطرفين لتقريب وجهات النظر وتحسين مناخ العمل وتطوير حصيلة عمل القطاع لما يخدم الصالح العام الوطني ويعزز الحقوق الاجتماعية لشغيلة القطاع”، مشددة على ضرورة تعزيز سبل الشراكة والتعاون بين الطرفين، والتي ساهمت في اخراج وتلبية عدد من المطالب الاجتماعية وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين خلال سنة 2019.
وحيت لنقابة الوطنية لموظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة التجاوب الإيجابي للإدارة مع هذه المطالب بتحقيقها لمجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي ستساهم في تجاوز مختلف الاعطاب وتسهم لا محالة في تحسين المناخ العام بالقطاع.
وعبرت النقابة عن تقديرها ” لهذه الجولة من الحوار القطاعي والتي شملت مواضيع ذات طبيعة إدارية وأخرى اجتماعية ومواضيع خاصة إضافة إلى موضوع التكوين المستمر واشكالات الحوار النقابي”، مبرزة عزمها ” على تطوير الحوار القطاعي الذي افضى إلى تحقيق عدد من المكاسب النقابية من قبيل السبورة النقابية وحصول النقابة على مكتب خاص داخل الإدارة لعقد الاجتماعات وخلق نقط التقاء بين الإدارة والنقابة ولحل المشاكل العالقة والناشئة الفردية والجماعية، باعتبار النقابة شريكا اجتماعيا أساسيا”.
وقد اتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على مجموعة من الإجراءات لتسحين مناخ العمل وتنفيذ مضامين الملف المطلبي الاستعجالي لسنة 2019، ضمنها ” استكمال تسوية الوضعية الإدارية لعديد من الموظفات والموظفين، وتعزيز المسارات الإدارية في وجه جميع الأطر والكفاءات التي تزخر بها الإدارة، مع الالتزام التام بضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بالمسؤوليات (المصالح والأقسام)، مع الاتفاق على معايير مشتركة إضافية للمعايير القانونية الجاري بها العمل الخاصة بالترقية وامتحانات الكفاءة المهنية تتلاءم وخصوصيات القطاع”، ” العمل على دراسة الإدارة لإمكانية فتح درجة المتصرف العام في وجه المتصرفين المستوفين للشروط الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الإطار مع مطالبتنا بتوفير أكبر عدد من المناصب”.
كما أجمع الطرفان ” على ضرورة تعميم التكوين المستمر على مختلف الفئات في المجالات ذات العلاقة بعمل القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استفادة أكبر قدر ممكن من الموظفين في التكوينات بالخارج”، وعلى “حل مشكلة المقصف بشكل نهائي، ففي مرحلة أولى سيتم التفاوض مع القطاعات المجاورة من أجل استفادة موظفي القطاع من هذه الخدمة، على ان يتم وضع سيناريو نهائي لهذه الإشكالية”.