القضاء يمهل الحرس المدني بسرقسطة 5 أيام لتوضيح ظروف وملابسات دخول “بنبطوش” الأراضي الإسبانية
منح قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة الحرس المدني مهلة 5 أيام لتوضيح ظروف و ملابسات دخول ابراهيم غالي زعيم مرتزقة البوليساريو و الطاقم المرافق له يوم 18 أبريل 2021 الأراضي الإسبانية.
وفتح رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، حسب ما افادت تقارير إخبارية إسبانية، إجراءات البحث والتحقيق، بعد توصله بشكاية من المحامي أنطونيو أوردياليس، يتهم فيها مسؤولي المطار وضباط الحدود بمحاولة إخفاء التزوير أو استخدام جواز سفر مزور والمراوغة لصالح مطلوب للعدالة الإسبانية.
وجاء في رسالة وجهها القاضي إلى رئيس الحرس المدني بمطار سرقسطة، “أرسلوا خلال خمسة أيام إلى هذه المحكمة قائمة تحدد هوية ركاب رحلة من الجزائر، هبطت في المطار يوم 18 أبريل، حوالي الساعة 7:30 مساءً، حيث كان المواطن الصحراوي إبراهيم غالي مسافرًا على متنها”. وطلب منه أيضا إطلاع المحكمة على “وثائق السفر التي كان يحملها، وتأشيرة الدخول والظروف الأخرى التي حددت دخوله إلى التراب الوطني”.
وتتهم الشكاية التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس “مسؤولي الحدود في المطار ومسؤولي وزارة الخارجية، بالسماح بدخول الأشخاص الذين لديهم وثائق مزورة، مع العلم أن أحدهم متابع في قضايا جنائية خطيرة (…) أمام المحكمة الوطنية، وعدم إطلاع السلطة القضائية لسرقسطة على هذه الوقائع، والسماح بنقل المتهم ومن معه إلى مقاطعة أخرى “.
وأضافت الشكاية أنه “إذا استخدم المتهم جواز السفر الصادر باسم محمد بن بطوش لدخول مستشفى سان بيدرو، فالشيء الأكثر منطقية هو أنه سيستخدم نفس جواز السفر لعبور حدودنا، لأنه من شأن استخدامه جواز سفر باسم إبراهيم غالي” أن يجعل القضاء يتحرك للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.
واستبعدت الشكاية أن يكون القنصل الإسباني في الجزائر هو الذي منحة التأشيرة باسم مزور، “لذلك من المحتمل جدًا أن تكون تأشيرة المجاملة قد صدرت على الحدود “.
وأضاف صاحب الشكاية أنه في حال “إصدار تأشيرة مجاملة إلى مواطن أجنبي مع مثل هذه السوابق القضائية فإن ذلك يتجاوز جميع شرائع المجاملة ويصبح قرارًا غير عادل بشكل واضح ومملى عن قصد”.
وتأتي مطالبة قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة بتقديم التوضيحات حول ملابسات دخول “بنبطوش” الأراضي الإسبانية، في وقت سمحت فيه السلطات الإسبانية، الثلاثاء، يمغادرة زعيم جبهة “الببوليساريو” الانفصالية، التراب الإسباني، في اتجاه الجزائر، وهو المطالب من طرف عدالتها بشأن جرائم منسوبة إليه تتعلق بالاغتصاب والتعذيب والاحتجاز، بعد شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية، ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني، بعد ان دخله بهوية مزورة تحت إسم “محمد بنبطوش” من اجل العلاج بمستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو.
وكان القضاء الإسبانى قد إستمع بتاريخ فاتح يونيو، في أولى جلساتها لإبراهيم غالي عبر تقنية الفيديو، من مستشفى سان ميلان سان بيدرو، حيث يرقد حاليا للعلاج من تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل ان يقرر رفض احتجازه احتياطيا، واكتفى بطلب تحديد عنوانه.