قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، بحل الجمعية المغربية لطياري الخطوط الجوية، وذلك في إطار الدعوى التي تقدمت بها الخطوط الملكية المغربية ضد مؤسسي الجمعية.
وحسب ما أفادت مصادر متطابقة، فإن المحكمة قررت حل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في القانون المنظم للجمعيات و بالضبط الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، قد تقدمت بملتمس من أجل حل الجمعية، بناء على شكاية “لارام”، معتبرة أن جمعية الربابنة خالفت قانونها الأساسي بعد دعوة منخرطيها إلى خوض إضراب إنذاري ضد قرارات الشركة، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة اختصاصا حصريا للنقابات.