القضاء يصفع من جديد حزب المصباح

قضت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، بعزل رئيس المجلس الجماعي لجماعة حد بوموسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وكانت جماعة حد بوموسى قد شهدت انقلابا ضد رئيسها، بعد تقديم 23 عضوا ضمن المجلس الجماعي لحد بوموسى ملتمسا لرئيس المجلس الجماعي لادارج نقطة تتعلق باقالة الرئيس خلال دورة اكتوبر ، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على انه بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته قدم 23 عضوا ضمن المجلس الجماعي لحد بوموسى ملتمسا لرئيس المجلس الجماعي لادارج نقطة تتعلق باقالة الرئيس .

و علل الاعضاء الذين يمثلون 23 من اصل 29 المكونة للمجلس الذي يقوده حزب المصباح  مطالبتهم بإستقالة الرئيس بأسباب تتعلق بعدم تجاوب الرئيس مع انتظارات الساكنة، ومع عدد مهمّ من أعضاء المجلس الجماعي، وتماطله في تنفيذ انجاز المشاريع التنموية المبرمجة والمصادق عليها ،وانفراده بالتدبير حسب الرسالة وعرقلة السير العادي للإدارة ورفض الحوار ، وعدم التواصل مع أعضاء المجلس الجماعي الموقعين على الملتمس ، إضافة إلى ضربه عرض الحائط جل مقررات المجلس الجماعي ، مما أدى حسب الملتمس – الى توقيف وتوقف مجموعة من المشاريع والمرافق الحيوية والأساسية .

هذا وطالبت الأغلبية المطلقة المكونة من احزاب الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري و حزب التجمع الوطني للاحرار التي إنسحبت من تحالفها مع المصباح الذي يراس المجلس من رئيس المجلس الجماعي تقديم استقالته عاجلا من اجل إعادة الأمور إلى سيرها العادي وتجاوز الوضعية الحالية للجماعة خدمة لمصالح الجماعة والحرص على السير الأمثل لشؤونها وتلبية لمطالب ساكنة جماعة احد بوموسى الملحة وتنزيل كل المشاريع المبرمجة.

و قد صوتت الأغلبية المطلقة حينذاك – ب 23 صوتا مقابل 4 اصوات و امتنع عضوين بإقالة رئيس المجلس الجماعي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 التي انعقدت يوم 15 اكتوبر المنصرم ليتم طلب مقرر من عامل الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.