القضاء يدخل على خط شبهات “التزوير والاختلاس وإستغلال النفوذ” بأحد جماعات قلعة السراغنة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة وذلك من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله.

وحسب ما كشفت الجمعية المغربية لحماية المال فإنه “بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبعد إحالة ناتج البحث التمهيدي عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة قرر إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للإختصاص والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة وذلك من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129من القانون الجنائي”.

وأضافت الجمعية في شخص رئيسها محمد الغلوسي أنه “وبعد إحالة الملف القضية على قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة الأستاذ المقتدر أحمد القباب باشر هذا الأخير إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس جماعة سيدي الحطاب الذي استنطقه إبتدائيا أمس الإثنين 4يناير في إنتظار إستنطاقه تفصيليا بتاريخ 10فبراير

وتعود وقائع القضية، حسب ذات المصدر، إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة2015، فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد