القضاء الاسباني يبطل إعلان استقلال إقليم كاتالونيا

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكاتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 تشرين الأول/أكتوبر. ويأتي قرار المحكمة بعد أن قام متظاهرون مؤيدون للاستقلال بقطع شوارع وطرقات سريعة عدة نتيجة إضرابات في الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا.

جاء قرار المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء ببطلان إعلان استقلال كاتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم، كما أعلنت متحدثة باسمها.

وجاء هذا القرار بعد قيام الانفصاليين في كاتالونيا بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16 بالمئة من الإسبان في 27 تشرين الأول/أكتوبر وعلى إعلان كاتالونيا “دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية”، والذي انتهى بفوز معسكر “نعم” بـ90 بالمئة من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43 بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم إن “إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري”.

وكانت المحكمة قد حظرت استفتاء الانفصال معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية لكن الانفضاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وكانت الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف الى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكاتالوني (72 مقعدا من أصل 135).

وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 كانون الأول/ديسمبر.