القرض الفلاحي يحقق أرباحا في النصف الأول من العام الجاري رغم تداعيات الجائحة
أعلنت مجموعة القرض الفلاحي، اليوم الإثنين، أنها تمكنت من تحقيق إنجاز إيجابي في النصف الأول من العام الجاري، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة (كوفيد-19).
وذكر بيان المجموعة، أن ذلك تجلى في بلوغ الناتج البنكي الصافي 2.2 مليار درهم، أي بنمو سنوي قدره 6 في المائة، وارتفاع نتيجة الاستغلال إلى 416 مليون درهم مسجلة زيادة بنسبة 166 في الماذة، مقارنة مع نفس السنة من العام الماضي، وذلك بفضل تقاطع إيجابي بين منحى تطور الناتج البنكي الصافي (PNB) ومنحى التدبير المتحكم فيه للتكاليف العامة للاستغلال.
وأوضح ذات البلاغ أن ارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنك الفلاحي بشكل أساسي، راجع إلى ديناميكية نشاط الوساطة البنكية، والذي عرف تحسنا بنسبة 14 في المائة، مقارنة مع مستواه في النصف الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة الوقع الإيجابي لحجم النشاط على محفظة القروض، إلى جانب التحكم في تكلفة الموارد.
وأضاف البلاغ أن هامش الربح من العمومة عرفت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في متم يونيو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت المجموعة نتيجة استغلال بقيمة 416 مليون درهم، بزيادة 166 في المائة، فيما بلغت الأرباح الصافية الموطدة للمجموعة 247 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 31 في المائة، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة (RNPG) 258 مليون درهم بزيادة 18 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد بلاغ المجموعة على أن هذه التطورات الإيجابية للنتائج، تجد أساسها في “المجهود الجبار الذي بذلته المجموعة في مجال كلفة المخاطر تحسبا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي المتمثل في آثار كوفيد والجفاف”.
وذهبت المجموعة إلى أن “الاستراتيجية التجارية المرنة التي اعتمدتها المجموعة والدينامية التي انخرطت فيها لصالح ساكنة العالم القروي، الذي تعتبره أولوية مطلقة”، أتاحت تسجيل سجلات موارد الزبناء لدى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموا سنويا بنسبة 12 في المائة، وبلغ جاري هذه الموارد 97 مليار درهم في 30 يونيو 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الارتفاع، نتج بشكل أساسي عن زيادة الحسابات المنظورة لدى البنك التي ارتفعت بنسبة 17 في المائة خلال هذه الفترة، بالمقابل، فيما عرفت استعمالات زبناء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، وبلغت قيمتها 98 مليار درهم.
وأبرز البلاغ أن الأداء ارتكز على “التزام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتجديد سلسلة منتجاتها وخدماتها التي تقترحها على زبنائها، خاصة تلك المتعلقة بسلاسل الإنتاج الفلاحي، بهدف الاستجابة على أحسن وجه للاحتياجات التي تم التعبير عنها خلال الاجتماعات التي نظمها البنك مع مختلف السلاسل الفلاحية”.
وشدد البلاغ على قروض السيولة المالية التي منحها البنك، ارتفعت نتيجة عمليات تمويل منتجات جديدة كمنتج “انطلاقة” و”ضمان أوكسيجين” الموجهين على السواء للعالمين القروي والحضري بهدف تحسين السيولة المالية للمقاولات وتمكينها من متابعة نشاطها.
وعند تناول الحسابات الاجتماعية، أكدت المجموعة الناتج البنكي الصافي للقرض الفلاحي للمغرب بلغ ملياري درهم وبلغت نتيجته الصافية 226 مليون درهم، مرتفعة على التوالي بنسبة 3 في المائة و50 في المائة برسم النصف الأول من 2021.