القرض الفلاحي للمغرب يقرر مضاعفة الغلاف المالي المخصص للتمويل الفلاحي لموسم 2020-2021
قررت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مضاعفة الغلاف المالي المخصص لتمويل القطاع الفلاحي برسم موسم 2020-2021، ليرتفع المبلغ المخصص عادة لمواكبة المواسم الفلاحية من 4 ملايير درهم إلى 8 ملايير درهم وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
وحسب ما ذكره بلاغ المجموعة، فسيمكن هذا الغلاف المالي، الفلاحين والمقاولين القرويين وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي ومواصلة خلق الثروة والنمو في العالم الفلاحي والقروي، في انسجام تام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وتم تقسيم هذا الغلاف المالي المضاعف، يضيف البلاغ، والذي يندرج في إطار ديناميكية معاودة الإقلاع الاقتصادي ويتوخى الرفع من مرونة الفلاحة المغربية وانبثاق طبقة متوسطة في الوسط القروي، على مبلغ بـ 4 ملايير درهم مخصصة للفلاحة من خلال قروض التشغيل والاستثمار الموجهة لتجهيز وعصرنة الضيعات الفلاحية، و3 ملايير درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل والاستثمار، ثم مليار درهم لتشجيع انبثاق طبقة وسطى في الوسط القروي وتنمية ريادة الأعمال من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (باستثناء النشاط الفلاحي) وللمشاريع الواعدة المدرة للدخل وذات القيمة المضافة.
وتمت هذه التعبئة الاستثنائية بفضل تظافر ثلاثة روافع تتلخص في نمو ودائع الزبناء، وخطوط التمويل الدولية التي وفرتها الهيئات المانحة حيث أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والعالم القروي مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، والتي بلغت في مجملها حوالي 3 مليار درهم، ثم عبر مختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية) التي قام بها البنك.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يخضع هذا الغلاف المالي الاستثنائي المعبأ من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لإعادة التقييم و/أو إعادة التقسيم وفقا للترتيبات التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا فيما يتعلق بنسب الفائدة و/أو الضمانات.
وبالإضافة إلى البنك التجاري، فإن مختلف الفروع التابعة للمجموعة المتخصصة في مواكبة الفلاحة والعالم القروي، ستساهم بدورها في هذا الغلاف المالي من خلال عروض ملائمة لكل صنف من المشاريع.
ويشكل هذا الغلاف المالي الذي يصل 8 مليار درهم، جزء لا يتجزأ من برنامج البنك الطموح لمواكبة الموسم الفلاحي 2020-2021.
وتجسد هذه الآلية الطموحة، يورد البلاغ، التزام القرض الفلاحي للمغرب وتعبئته من أجل مواكبة المقاولين الفلاحيين في جميع مراحل سلاسل القيم وذلك بتوفير أدوات مالية شمولية وبرامج خاصة من شأنها أن تمكن الفلاحين والقرويين من خلق النمو وتحسين مستوى معيشتهم وضمان استقراره.