القانون المنظم للصناعة التقليدية على طاولة البرلمان

أعلنت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن القانون المنظم للصناعة التقليدية سيحال على البرلمان بحر هذا الأسبوع.

وأكدت جميلة المصلي، اليوم الاثنين، خلال جوابها على أسئلة البرلمانيين الشفوية بمجلس النواب أن “قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني يشكل أولوية لهذه الحكومة”، موضحة أن هذه الأخيرة عملت على الاشتغال على دعم البرامج والقدرات في مجال الصناعة التقليدية ودعم التكوين ومجال الترويج وتثمين المنتجات المحلية.

وأضافت المصلي أن مشروع إحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية سيمكن من دعم البرامج الموجودة ومواكبتها.

وكانت مجلس الحكومة، في مارس الماضي، قد صادقت على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، بالإضافة إلى إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.