القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أمام الجلسة العامة

صودق باللإجماع اليوم الأربعاء 18 يناير بالرباط، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، من طرف لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.

كما سيتم عرض المشروع للمصادقة عليه بالجلسة العامة على الساعة الرابعة.

وفي هذا السياق قال النائب البرلمانية نزهة الوافي إن القرار الملكي للعودة الى منظمة الاتحاد الافريقي، وهي نقطة بداية لمسار يعزز فيه المغرب تواجده في الاتحاد الافريقي، هذه خطوة يؤطرها عاملين، اولا : أن النخب السياسية الحاكمة قريبة وداعمة للمغرب ومساحة التعاون معها كبيرة جدا ومؤشرات ذلك، هي موافقة أكثر من 40 دولة افريقية بالإيجاب على طلب الانضمام الى المنظمة.

وتابعت الوافي : ” من جانب آخر نجاح الزيارات الملكية وقيمة الشراكات الموقعة مع بلدان تعتبر قاطرة افريقيا واقصد اوروبا الشرقية وكذلك الدعم للدولة الصديقة الاخرى…ثم ان القيمة الاقتصادية والامنية والسياسية للحضور المغربي الذي ستسمح له بأن يحتل موقعا متقدما في هياكل الاتحاد الافريقي الذي سيجدد هياكله آخر هذا الشهر …وبقدر وضوح الرؤية في هذه الخطوة فمن الطبيعي أن تطرح اكراهات وتحديات تعببئة النخب السياسية لمواكبة هذا الورش والاستحقاق الديبلوماسي لعزل الكيان الوهمي في قارة اصبحت قبلة العالم اقتصاديا ويحتاج الى بلد له كفاءة ومقومات في ملفات حيوية وحساسة بالنسبة لافريقيا ولشركائها ايضا”.

جدير بالذكر أنه قد تم تعديل بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003)، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار.