الفريق النيابي للمصباح يدخل على خط زيادة أسعار زيوت المائدة

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس، داعيا إياه إلى تحريك حق طالب إبداء الرأي من مجلس المنافسة في موضوع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الزيوت النباتية في الآونة الأخيرة.

واعتبر الفريق في طلبه الموجه لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة، لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، وذلك بعد أن أقرت الزيادة في أسعار منتوجاتها.

وسجل الفريق، أن المستهلك المغربي تفاجأ قبل أيام، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، بلغت درهمين في اللتر الواحد، مبديا استغرابه من التوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة، مذكّرا بمقتضيات الفصل 166 من الدستور، التي تعتبر أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

ويأتي الطلب الذي تقدم به الفريق في إطار “حق طالب إبداء الرأي”  الذي تنص عليه المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس، والتي تؤكد أنه “يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة”.

كما يأتي تقديم الطلب أيضا استنادا كذلك الى المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، التي تنص على أنه “يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان” وأنه “يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما”.