عبر فريق الاتحاد الاشتراكي، من خلال مداخلته اليوم خلال جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة المشروع والبرنامج الحكومي، عن تصوره الخاص حيال مجموعة من النقاط والقضايا الهامة.

قال عبد الرحيم شهيد عن فريق الاتحاد، :

بعد أن استمعنا إلى عرض رئيس الحكومة أول أمس، وبعد أن استمعنا اليوم لتدخلات فرق الأغلبية الحكومية، تدخلات أخذت من الوقت ما يكفي لتعرض تصوراتها ووجهات نظرها، يأتي دور المعارضة التي لم يتم تمكينها من المساحة الزمنية المماثلة لمناقشة تفاصيل مشروع البرنامج الحكومي المعروض على أنظار البرلمان. إنها بمثابة إشارة غير مطمئنة، تدعونا في الفريق الاشتراكي للتعبير عن أسفنا لضيق الوقت المخصص للمعارضة التي أولاها الدستور مكانة قوية في المؤسسة البرلمانية.

وهي إشارة غير مطمئنة بحكم السياق السياسي الذي تشكلت فيه الحكومة، وبحكم الكيفية التي تشكلت بها. وأيضا الطريقة التي تشكلت بها هياكل مجلسنا هذا حيث استحوذت الأغلبية على مناصب المكتب مما يجعل المراقبة والمحاسبة المالية متمركزة لدى المنتسبين للأغلبية الحكومية. فقد شهدنا جميعا كيف مرت استحقاقات 8 شتنبر في أجواء إيجابية مشحونة بحس وطني واضح، مما فسح المجال لتناوب جديد انبثق من صناديق الاقتراع متمتعا بالشرعية الانتخابية والشرعية الدستورية.

لقد سجلت محطة 8 شتنبر مشاركة غير مسبوقة فاقت نسبتها 50 %، وأثبتت أن الكتلة الكبرى من الناخبات والناخبين عبرت عن رغبتها في تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن غير المقبول، في مشروع البرنامج الحكومي الذي ينبغي أن يتفرغ للاستجابة لتطلعات المواطن، أن يقحم رئيس حكومة كل المغاربة عناصر غير دقيقة للقيام بقراءة سياسية غير محايدة للنتائج الانتخابية.

إن المواطنات والمواطنين، حينما صوتوا لفائدة أحزاب حسنت مواقعها، وحينما عاقبوا أحزابا أخرى تراجعت عما حققته في الاستحقاقات السابقة، فإنهم صوتوا للخيار الديمقراطي الاجتماعي وللتعددية السياسية.

وواصل حديثه قائلاً: وبدل التقاط الرسائل التي بعثها المواطن في 8 شتنبر، شاهدنا، على غير المتوقع، كيف تم استثمار مخرجات هذه اللحظة التاريخية .. كيف سعت أحزاب إلى سياسة فرض الأمر الواقع وتكريس نوع​ من​ الهيمنة القسرية​ على​ كل​ المؤسسات​ المنتخبة لتخضع بالقوة لتوافقات​ قبلية​ من الأجهزة​ المركزية​ لهذه​ الأحزاب، في تناقض تام مع إرادة تطوير​ تجربة​ الجهوية​ التي​ مازالت​ في​ بداياتها. الأمر الذي شكل تشويشا​ على​ الآمال​ التي​ عقدها​ المغاربة​ على التناوب الجديد الذي صنعوه. وضدا على الرغبة في التوجه نحو ممارسة سياسية تعددية ومتوازنة، انتقلنا من مرحلة “الاستقواء بالأعداد” إلى مرحلة “التغول على العباد” والهيمنة على الحياة السياسية بكل الطرق.

لذلك، وإن كنت، السيد رئيس الحكومة، فضلت بشكل خاص التوجه لفرق الأغلبية مستثنيا فرق المعارضة، فإننا نتوجه إليك كفريق في المعارضة لنعلن أننا نرفض المهادنة مع التضييق​ على​ مساحات​ التعددية السياسية، ​وأننا سنبقى الصوت الأصيل للدفاع عن الاختلاف والتنوع والتعدد داخل المؤسسة البرلمانية. كما قال جلالة الملك في افتتاح هذه الدورة البرلمانية، سنكون معارضة مسؤولة ومبادرة، متمسكة بالدفاع عن حقوقها الكاملة، وحريصة على القيام بالمهام الدستورية المنوطة بها من أجل الإسهام في إنجاح المرحلة المقبلة.

سنكون معارضة مسؤولة، واعية ويقظة؛ مسؤولون بمبادراتنا ورقابتنا الجادة؛ واعون بأن حقل الخصام واضح: مع الفقر، مع التقهقر الاقتصادي والاجتماعي، مع الفكر اللاعقلاني والتقليد الأعمى، مع طغيان المنطق المالي وانحراف السياسات العمومية.

يقظون للدفاع​ عن​ المكتسبات​ الاجتماعية​ ومواجهة​ أي​ قوانين​ تمس​ بالحقوق​ الاجتماعية والاقتصادية​ والسياسية والثقافية للمواطنات​ والمواطنين.

وأضاف: لقد استمعنا جيدا لتصريحكم الحكومي وتفحصنا بإمعان مشروع برنامجكم الحكومي، مستحضرين مقتضيات الفصل 88 من الدستور. وحصلت لدينا قناعة مفادها أن تشكيلة الحكومة وهندستها الحالية، باعتبارها آلية للتنفيذ، لم تكن في مستوى رهانات المرحلة الراهنة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل النموذج التنموي.

فبعد التجربة السابقة التي اعتمدت الأقطاب الكبرى وتجميع القطاعات المتقاربة أو المتكاملة من أجل نجاعة أفضل، رجعتم إلى التشتيت وفصل القطاعات الاستراتيجية المتجانسة بعضها عن بعض، مما قد يؤثر على طبيعة العمل العمومي ويضعف الحكامة المؤسساتية. كما أنه بعد تجربة الحكومة المقلصة وما تمنحه من إمكانيات مهمة للتنسيق بين مكوناتها من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، يبدو أن هناك اتجاها نحو التخلي عن هذا الاختيار والرجوع إلى نمط الحكومات المتضخمة، خاصة مع فسح المجال لإحداث كتابات الدولة. أضف إلى ذلك طغيان التمثيلية التقنية على التمثيلية السياسية في تحمل تدبير القطاعات الحكومية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تشجيع الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية.

إن هذا النوع من الهندسة الحكومية قد لا يلائم تحديات الظرفية الحالية، وخاصة في ظل إطلاق الورش الاستراتيجي الكبير المتعلق بتفعيل النموذج التنموي الجديد كمنتوج مغربي مشترك وواعد.

إن النموذج التنموي الذي اعتبره جلالة الملك، في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، إطارا عاما مفتوحا للعمل يكتسي بعدا استراتيجيا، متوسط وبعيد المدى، يجعل تفعيله ممتدا لأكثر من ولاية حكومية واحدة. وهو ما يتطلب من الحكومة الحالية الوضع الدقيق والواضح للأولويات التي تراها أساسية خلال ولايتها في أفق سنة 2026، غير أن المشروع المعروض أمامنا يستعرض محاور النموذج التنموي دفعة واحدة دون اعتماد أي ترتيب للإجراءات ودون تحديد أية برمجة زمنية واضحة.

بالفعل، طرحتم، رئيس الحكومة، أولويات عامة حددتموها في “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، و”تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل”، و”تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي”، وكلها في الواقع أهداف كبرى لن تتحقق إلا بإجراءات عملية وواقعية لم نجد لها أثرا في مشروع البرنامج الحكومي. ولعل الدولة الاجتماعية التي وضعتموها في الصدارة، والتي لم تحددوا طبيعتها وتوجهاتها، تثير أكثر من علامة استفهام: هل سنقوي ركائز الدولة الاجتماعية بمرجعيات لطالما هددت التوازن الاجتماعي بفعل هيمنة الليبرالية والرأسمالية التي تجعل الاقتصاد محكوما بمنطق السوق؟

إننا، في الفريق الاشتراكي، مع الإرساء القوي للدولة الاجتماعية، للدولة التي ينبغي ألا تكون محايدة، والتي تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة.

إننا مع الدولة الداعمة للتخفيف من حدة آثار نظام العولمة المتمثلة في إنتاج المزيد من الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق التوازن الاجتماعي. ونحن، كاشتراكيين ديمقراطيين، مع الدولة العادلة والقوية ومع المجتمع الحداثي المتضامن، اللتان من شأنهما توفير الشروط السياسية والاجتماعية، وفق مقاربة استباقية، من أجل مواكبة التحولات الوطنية والدولية.  بهذه المقاربة فقط نستطيع درء مخاطر إهمال التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة لحقوق وكرامة المواطن عبر توطيد مقومات دولة الحق والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية.

هذا هو النموذج الذي برهنت عليه بلادنا من خلال العلاقة المتناغمة التي تمت بين الدولة والمجتمع في لحظة الأزمة الوبائية: الدولة بمختلف مؤسساتها وسلطها المدنية وأجهزتها العسكرية والأمنية التي تحرص على حماية حياة ومصالح مواطنيها، والمجتمع الذي يحترم قرارات مؤسساته ويبرهن على الحس التضامني الراقي.

إن الظرفية الحالية، وروح النموذج التنموي الجديد الذي يسودها، يقتضي وضع القطائع مع العديد من السياسات العمومية المعتمدة في المجال الاجتماعي. لكن للأسف أتيتم بإجراءات تعد استمرارا، بشكل أو بآخر، للمراحل السابقة.

هل سنستمر في العمل وفق منطق المساعدة الاجتماعية بدل التوجه نحو إقرار نظام مؤسساتي للعدالة الاجتماعية يقوم على أساس الحماية الاجتماعية الموسعة كما أعلنها جلالة الملك؟

تعلنون عن دعم مالي مباشر لا يقدم أي برمجة زمنية واضحة، 400 درهم سنة 2022 لكبار السن في وضعية هشة و1.000 درهم سنة 2026، ولا وجود للتفصيل في ما يتعلق بالتدرج والانتظام في تفعيل الإجراء. تغلبون التدبير المالي لقضايا اجتماعية متعددة الأبعاد: سياسية وحقوقية ومؤسساتية وثقافية، من قبيل الأمازيغية، والنساء، والشباب، والإعاقة، والمسنين. والأجدر أن يكون تدبير هذه القضايا الأساسية شاملا ومندمجا.

تقدمتم بالتزامات تهم المنظومة التربوية في ما يتعلق بالاستثمار وتحسين الجودة وتعزيز الكفاءة وتطوير القدرات التكوينية، ولم تطرحوا تصورا للحلول المناسبة لبعض المشاكل التي ما زالت قائمة والتي وعدت أطراف في أغلبيتكم بحلها، وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين.

أعلنتم عن عناية بالطبقة المتوسطة، لكنكم لم تدققوا في طبيعة التقاطعات بين السياسات العمومية الموجهة إليها في مختلف القطاعات وكيفية ضمان التناسقية بينها، وهذا مصدر تخوفنا من عدم إعطاء هذه الفئة ما تستحق وهي التي عانت الأمرين خلال العشر سنوات الأخيرة.

إنكم تعلمون أن تقوية الأداء العمومي رهين بالإصلاح المؤسساتي الجدي. وإذ نسجل، رئيس الحكومة، أهمية إبعاد حقوق الإنسان والمجتمع المدني عن التشكيلة الحكومية واعتبارهما شأنا عرضانيا بين مختلف القطاعات، فإننا نؤكد على أهمية الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن، لكننا لم نجد أي التزام في مشروع البرنامج الحكومي. ومن هنا ضرورة الإسراع في إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ولا بد أيضا من تجديد السياسات العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة الحقوقية، وبالتالي إعداد خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان بنفس الروح التشاركية السابقة وليس فقط الاكتفاء بتحيينها.

لن يسعفنا الوقت المخصص للفريق الاشتراكي لنتطرق إلى كل المجالات التي استعرضها مشروع البرنامج الحكومي، لكننا نستغرب وجود فقرة مخصصة لمغاربة العالم تم السكوت فيها عن مشاركتهم السياسية التي نص عليها الدستور، ونستغرب أكثر تخصيص فقرة يتيمة للعلاقات الخارجية، دون التزامات جريئة، في الوقت التي تتعرض فيه بلادنا لهجمات مدروسة من طرف الحاسدين والحاقدين، وفي الوقت الذي تحظى فيه المملكة بالمصداقية والثقة جهويا ودوليا بفضل المبادرات الملكية الرائدة دفاعا عن مصالحنا العليا ووحدتنا الترابية.

إن نجاح الأداء الاجتماعي رهين بتحسين تعبئة الموارد المالية الوطنية، لكنه مشروط أيضا بضرورة عقلنة الإنفاق العمومي وتوجيه الاستثمار الاقتصادي بطريقة تجعل نتائجه حاسمة في تحسين شروط عيش المواطن. فالإقلاع الاقتصادي الحقيقي يتطلب عدم التمادي في السياسة النقدية والمصرفية المالية، لأنها في نهاية المطاف تنعش عوامل الإفلاس المقاولاتي، وبالتالي فقدان مناصب الشغل، مع ما يترتب عن ذلك من تقهقر للمستوى المعيشي للأسر المغربية، وتفاقم عجز صناديق الاحتياط الاجتماعي بسبب تراجع نسبة التشغيل. كما أن التحول الاقتصادي الذي تتحدثون عنه لن يتم إلا من خلال الحد من المضاربات والاحتكارات ومصالح الريع، مما يستوجب الإقدام على تغيير شامل في مناخ الاستثمار، وتسهيل عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.

لقد استعرض مشروع البرنامج الحكومي العديد من التدابير والإجراءات التي لا نعلم كيفية تمويلها. هل من خلال الإصلاح الجبائي وتحسين المداخيل الضريبية؟ هل بالتمويلات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ هل باللجوء إلى المديونية؟

التزمتم، رئيس الحكومة، بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 % خلال الخمس سنوات المقبلة، ولا نعلم هل بهذا التوقع تقرون ضمنيا بالعجز عن تحقيق نسبة 5,5 % من النمو التي أعلنها جلالة الملك في خطابه السامي لافتتاح هذه الدورة البرلمانية. لم تلتزموا بنسبة نمو سنوية، وفضلتم الالتزام بمعدل سنوي أقل ما يقال عنه أنه خجول على ضوء النتائج المنتظرة من النموذج التنموي وعلى ضوء الانتعاش الاقتصادي بعد محاصرة وباء كوفيد 19.

تلتزمون بتحقيق أشياء تحققت في الولاية الحكومية السابقة، فكيف لكم العمل على “التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”، وقد تم إحداثها بمقتضى القانون 82.20 والذي صدر ظهير شريف بتنفيذه بتاريخ 26 يوليوز 2021.

اعتبرتم كذلك، في تجاهل تام لمغزى التناوب الجديد، بأن غالبية الناخبين اختارت دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية تضم إجراءات مرقمة ومحددة، في حين عجز مشروع التصريح الحكومي عن إعطاء أرقام وإجراءات مفصلة لتحقيقها. ففي الحالات النادرة التي قدمتم فيها أرقاما تحدثتم عن إحداث مليون منصب شغل، وخلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين (أي 125.000 فرصة عمل سنويا، وهو ما يعني 625.000 فرصة عمل خلال خمس سنوات). كيف؟ وبأية آليات؟ ووفق أي تخطيط؟ لا نجد جوابا.

وختم ذات المتحدث خطابه قائلاً: حذاري من الأرقام الحالمة، لأن البرنامج الحكومي تعاقد مسؤول وليس وثيقة تسويقية .. وأملنا أن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها حفاظا على السلم الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.

لكل هذه الاعتبارات، نعتبر في الفريق الاشتراكي أن مشروع البرنامج الحكومي لم يستجب للانتظارات المأمولة ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد، ونعتبر أن تصريحكم:  ن

• تصريح، وإن اهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي ؛
• تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات.
• تصريح ملتبس يتحدث عن الابتكار، لكنه يتحدث أيضا عن استراتيجيات “مكملة” في مجالات استراتيجية تتطلب القطع مع طريقة تدبيرها خلال العقد الأخير.

ونعلن أننا سنظل معارضة مسؤولة، واعية، يقظة، لحماية التعددية السياسية، وتحصين المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي تحققت في بلادنا. ومن موقعنا هذا، نعلن أننا سنصوت ضد مشروع البرنامج الحكومي، وسنحرص، ليس فقط على أداء مهامنا التشريعية كما تفضلتم رئيس الحكومة، بل سنحرص على القيام بمهامنا الرقابية على الوجه الأكمل بما فيه تسهيل مهام حكومتكم في كل ما يخدم المصالح العليا لبلادنا، قناعة منا بأن المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وأن “المغرب أولا”.