الفرق البرلمانية في المعارضة تحيل القانون المتعلق بالصحافة على المحكمة الدستورية

تمت إحالة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية للبث في مطابقته للدستور مؤكدة رسالة موقعة من طرف هؤلاء أن الحكومة قدمت نصا تشريعيا جديدا لتنظيم المجلس تضمن هيكلة جديدة وليست إعادة هيكلة المجلس الحالي.واعتبرته الرسالة خرقا للتنظيم الذاتي ولمبادىء الداخلية للهيئات وهذا يمس جوهر القاعدة القانونية وتخل بمبدأ الأمن القانوني واعتبرت ذات الرسالة أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لمناقشة هذا القانون برفضها كل التعديلات المقترحة تعبر عن سعي نحو إفراغ السلطة التشريعية من دورها في ذلك وعن مصادرة لحق البرلماني في القيام بمهامه.ومن بين الموقعين على الرسالة نبيلة منيب عبد الصمد حيكر عبد الله بووانو الرفعة ماء العينين محمد والزين ادريس السنتيسي حياة العريش.
ومن مرفقات الرسالة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب والمستشارين.