قررت الفدرالية الديمقراطية للشغل الخروج في مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط.
وأكد المكتب المركزي للفدرالية الديموقراطية للشغل، عقب اجتماع له بمقره المركزي بالدار البيضاء، من خلال بلاغ له توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أنه ” بعد تداوله في مختلف القضايا الوطنية، ووقوفه على تمظهرات الوضع الإجتماعي المقلق، نتيجة الفشل الذي يلاحق السياسات العمومية في مقارباتها للمعضلات الإجتماعية المتفاقمة…”، قرر الخروج في مسيرة وطنية يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط، وتنظيم محاكمة وطنية رمزية لمحاكمة الحوار الإجتماعي.
ودعا المكتب، الفيدراليات والفيدراليين في القطاعات الوطنية وفي الاتحادات المحلية ومختلف التنظيمات الفيدرالية، إلى الاستمرار في التعبئة في أفق المحطات النضالية المقبلة، من بينها المسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط، وإقامة محاكمة رمزية للحوار الاجتماعي.
كما دعت الفدرالية كافة القطاعات النقابية والاتحادات المحلية والفروع النقابية إلى عقد اجتماعات مشتركة تنظيمية وتعبوية واحتجاجية محلية بكافة الأقاليم والمدن أيام 11و12و13 يناير 2019، والتي ستحدد مذكرة داخلية تفاصيلها.
وندد المكتب، عبر ذات البلاغ، بـ”قرارات المنع التي طالت المسيرات الجهوية الاحتجاجية بكل من خريبكة والقنيطرة وأكادير، ومحاولات المنع التي لم تسلم منها باقي المسيرات الأخرى”، معتبرا أن “تلك القرارات غير المقبولة في تبريراتها الواهية، بادعائها المغرض بأن الحركية النضالية للفيدرالية الديمقراطية للشغل من شأنها المس بالأمن والنظام العامين، تجانب الحقيقة ولا يمكنها أن تنزع عن المنظمة المناضلة وطنيتها وحرصها الكامل على الاستقرار، بما يخدم مصلحة البلد وبما يساهم في تطور مساره الديمقراطي والحقوقي ويضمن كرامة المواطنات والمواطنين”.