الفاتحي: مضامين خطاب الذكرى 20 لعيد العرش استمرار للثورة الإصلاحية التي يقودها الملك

اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، باحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، ان مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه مساء أمس 29 يوليوز، العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، استمرار للثورة الإصلاحية التي يقودها الملك.

واكد الفاتحي، أن الخطاب الملكي يعد امتدادا للخطابات الإصلاحية السابقة التي أكد فيها العاهل المغربي على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي للبلاد، وضرورة إحداث تغيير جذري في مختلف المجالات لما فيه خير للبلاد والعباد.

وأبرز الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، على ان الخطاب أكد على مداخل إصلاح إقتصادية جوهري، يرتكز على ضرورات الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وعلى الخبرات والتجارب العالمية، لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق، والرفع من مستوى التكوين، وتوفير المزيد من فرص الشغل.

كما أكد الفاتحي على ان إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي ينتظر أن يتم تنصيبوها إبتداءا من الدخول المقبل، أداة حقيقية من شأنها ان تسهر على إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، من خلال «رؤية مندمجة» كفيلة بإعطائه نفس جديد للدفع بالنموذج التنموي الذي اثبت، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية.

وأضاف الفاتحي على أن الخطاب الملكي، جدد التأكيد على ضرورة تفعيل آليات العدالة الاجتماعية للقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية، “لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع”، كما أكد الخطاب، من خلال تأكيده على ضرورة “أن تشمل آثار التقدم والمنجزات التنموية جميع فئات المجتمع المغربي”، من خلال تأثيرها المباشر في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى.

وشدد الفاتحي على أن المغرب مطالب اليوم بالدخول بكل جرأة في هذه الإصلاحات المعلن عنها، من خلال الانخراط الإيجابي والتحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية لكل فئات المجتمع المغربي وطبقاته، وعلى رأسهم الحكومة المغربية، من اجل تحسين ظروف عيش المواطنين، متسائلا: “إلى أي حد تستطيع المؤسسات التنفيذية في أن تنفد هذا الزخم من الإصلاحات الكثيرة والحاسمة المطلوبة من اجل دخول المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة؟”.