الفاتحي: قرار مجلس الامن رقم 2440 أفشل خطط البوليساريو
كشف عبد الفتاح الفاتحي، الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن انتصار القرار الأممي رقم 2440، بخصوص قضية الصحراء المغربية، الذي “يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية”، أفشل خطط البوليساريو التي كانت تسعى للجلوس إلى جانب المغرب كدولة ذات سيادة.
واكد الفاتحي، في تصريح للمصد ميديا، أن القرار الأممي يجعل قضية الصحراء تتجاوز جبهة البوليساريو والجزائر في كونها مسألة نزاع ترابي، إلى ربطها بأبعاد جيوسياسية أكبر تتعلق بمسألة الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر وكذا محاربة الإرهاب والهجرة السرية.
وأوضح الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن حضور الجزائر في المفاوضات على نفس مرتبة المغرب يحييد الشروط الجزائرية المسبقة التي طالما أكدت عليها خلال من قبيل أنها لن تقبل بأي حل لنزاع الصحراء طالما لا يحترم مبدأ تقرير المصير لما تسميه بـ”الشعب الصحراوي”، ولأن دعوة الجزائر إلى حضور مفاوضات جنيف في دجنبر القادم باعتبارها طرف رئيسي لإيجاد تسوية لنزاع الصحراء يفشل خطة البوليساريو التي كانت تسعى للجلوس إلى جانب المغرب كدولة ذات سيادة، حيث تريد ادعاء أنها الممثل الشرعي والوحيد للحديث باسم الصحراويين.
واضاف، الفاتحي، أن تحميل القرار الأممي مسؤولية العمل على إيجاد تسوية سياسية سيخفف كثيرا من ضغوط متوقعة على الموقف التفاوضي بشأن مستقبل مفاوضات جنيف قبل تحديد شكل ومعايير مفاوضات جنيف حول الصحراء. حيث ظل المغرب يرفض حضورها ما تكن الجزائر طرف أساس في المفاوضات.
وشدد الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، على ان القرار 2440 كرس المقاربة الواقعية التي يجب أن تؤطر أي مباحثات لإيجاد تسوية سياسة لنزاع الصحراء بعيدا عن التصورات التقليدية والراديكالية التي لازلت ترددها جبهة البوليساريو، وأن القرار كأنه أعاد التأكيد على رأي المبعوث الهولندي “فان فالسوم” الذي أكد أن خيار استقلال الصحراء أمر غير واقعي، وأن أي توقع لإيجاد تسوية سياسية يجب أن تتجاوز هذه المدخلات التي لم تعد مجدية اليوم.
وإعتبر الفاتيحي أن القرار الأممي الأخير يعيد التأكيد على المقاربة الواقعية، فإنه يدعم شكل ومعايير التفاوض التي كانت تشكل أحد العناصر التي من شأنها تهديد تحقيق أي كتقدم في مفاوضات جنيف في دجنبر المقبل، وان القرار ” استوعب المطلب المغربي الذي كثيرا ما ألح على ضرورة دعوة الجزائر إلى المفاوضات حول الصحراء كطرف فاعل ومستدام ومباشر في نزاع الصحراء وبما يمكن من تصور لحل لقضية الصحراء على أساس مستدام يتجاوز نزاع الصحراء في ذاته ولذاته ولكن يستوعب النزاع في أبعاده الجيوسياسية وجيواستراتيجية محليا وإقليميا.
وتابع الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن القرار أعاد مرة أخرى الانتصار للواقعية السياسية كأحد أهم المعايير الأساسية في إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء، أو تصور مقترحات لمنطلقات التفاوض في جنيف.
وحيث إن روسيا وإثيوبيا وبوليفيا اعتبروا أن القرار 2440، غير متوازن ويلفه فقراته الغموض وخاصة فيما يتعلق بمسألة حق تقرير المصير، فإن ذلك يعني تطور وجهة نظر الأطراف الأممية بأن معنى تقرير المصير للشعب الصحراوي لم يعد يعني الاستقلال.
وحيث إن القرار قد نص على دعوة الجزائر للحضور إلى مفاوضات جنيف باعتبارها بلدا مجاورا وليس مراقبا، وفي هذه التوصية التأكيد على أحد المعايير الأساسية لشكل المفاوضات.
وحيث إن القرار سوى فيما بين أطراف النزاع في المفاوضات، فإنه جعل قضية الصحراء تتجاوز جبهة البوليساريو إلى البعد الجيواستراتيجي لنزاع الصحراء.
وأوضح الفاتحي، ان مدة ولاية المينورسو بعد القرار هي في صالح الموقف التفاوضي المغربي، معتبرا أن تجديد بعثة المينورسو لمدة 6 أشهر وبضغط أمريكي قوي، لا يمكن تحميلها دلالات سياسية تتعلق بجديد في الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء. طالما أنها باتت تستعجل إيجاد تسوية لنزاع طال أمده.
إلا أن دلالة هذا الاستعجال الأمريكي قد لا تتعدى في أغلب تقدير تقليص كلفة الموارد المالية التي تكلف الأمم المتحدة من أجل ضمان استمرار مهام بعثة المينورسو في الصحراء، والتي تراقب تطبيق بنود الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة منذ سنة 1991.
وعليه، فإن الإصرار الأمريكي على الانتصار لمسألة فعالية التجديد لمهام المينورسو في 6 أشهر يحفز الأطراف أكثر أو بالأحرى يبقيهم تحت ضغط أممي من أجل التسريع بإيجاد توافق على صيغة سياسية لنزاع الصحراء.
وحيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن حل نزاع الصحراء سيخفف الضغط على ميزانية الأمم المتحدة حيث تُلام الولايات المتحدة على تقليص حجم مساعداتها المالية لمنظمات وبعثات الأمم المتحدة في العالم، فإنه من الطبيعي أن تدعم مسألة تقليص مدة ولاية تجديد مهام المينورسو طالما أن تقييماتها تفيد أن هذا التوجه هو الذي زاد من حرك أكثر تداول نزاع الصحراء في أفق إيجاد حل سريع لها.
وأنهى الفاتحي كلامه، أن توقع أي دلالات أخرى أكثر من هذا، قد لا يكون موضوعيا. سيما أن الموقف الأمريكي يبقى مستقيما وفي انسجام وتناغم تام مع باقي مواقفه السابق والتي تدعم حلا سياسيا واقعيا ومتوافقا بشأنه ينضاف إليه ممارسة مزيد من الضغط للتعجيل بإيجاد تسوية سياسية تنهي ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة ويدفع أكثر إلى التنمية الاقتصادية لدول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.