الفاتحي: “إجتماع مجلس الأمن بـ”نيويورك”سيعيد الحديث عن إيفاد بعثة تقنية تابعة للأمم المتحدة”

علق عبد الفتاح الفاتحي الخبير الإستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية،على جلسة مجلس الأمن المنعقدة بمدينة نيويورك للبث في النزاع الدائر في المنطقة العازلة «الكركرات » واستفزازات جبهة البوليساريو المتكررة، أن تقرير الجلسة سيكون مناسبة لإعادة الحديث عن إيفاد بعثة تقنية تابعة للأمم المتحدة، والتي لم يكن منصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2351.

وأكد الفاتحي أن تقرير بعثة المينورسو الذي يناقش في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن هو تطوير لتقرير انطلق بعد ضغوط أممية كبيرة للتدقيق في البنود التي تعتبرها الأمم المتحدة غامضة وتسمح بخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الخبير في قضية الصحراء، أن المغرب كان قد رفض مساع القيام بـ”تعديل” الاتفاق العسكري رقم 1، من منظور أن الاتفاق لازال كافيا ومناسبا، معتبرا  أن حيثيات الرفض المغربي هو تجاوز النقاشات المسيسة بخصوصه حول قضايا تدبير المعدات العسكرية والمنشئات الدفاعية الجديدة وعمليات الانتشار في المناطق المتاخمة للجدار الرملي للحفاظ على الوضع القائم منذ وقف إطلاق النار عام 1991. وهي تفاصيل تترصدها البوليساريو والجزائر لمزيد من هدر الزمن الدبلوماسي.

وإعتبر الفاتحي أن خلفيات هذا المعطى هو إعادة النقاش بشأن اختصاصات بعثة المينورسو، التي يصر المغرب على كونها مكلّفة فقط بمراقبة وقف إطلاق النار، فيما تقول البوليساريو إن مهمتها هي تنظيم الاستفتاء أحد دواعي هذا السجال الحالي في الجلسة المغلقة الأخيرة التي لم تنتهي إلى توافق بهذه القضايا المتعلقة بمهام بعثة المينورسو بالمنطقة وقدرتها على التطبيق الصارم للاتفاق العسكري.

وشدد  الخبير الإستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، على أن تقرير البعثة أعيد إنجازه بناء على الملاحظات المغربية بخصوص تكرار خرق البوليساريو لشروط وقف إطلاق النار، موضحا أن التقرير الذي عقد بشأنه مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة مساء أمس كان مبعثه الرسالة الملكية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي دعت الأمم المتحدة ّإلى تحمل مسؤوليتها في حماية نفاذ شروط وقف إطلاق النار، وعليه فإن تقرير البعثة سيجيب على ما ورد في الرسالة الملكية من تنبيه إلى أن للمملكة المغربية الحق في اللجوء إلى الخيار العسكري لحماية المنطقة العازلة من مثل هذه الانتهاكات التي كان المغرب يبلغ بها بعثة المينورسو فور وقوعها.

وتابع الفاتحي أنه من المنتظر أن يبحث التقرير العلاقة بين البوليساريو والجزائري فيما يخص مسألة زعزعة السلم والأمن في المنطقة، لاسيما وأن الرسالة الملكية حملت الجزائر مسؤولية تدهور الوضع في المنطقة، وسيعطي صورة عن واقع التجاوزات التي قامت بها البوليساريو وتقييم تأثير خروقاتها المتكررة على الأمن والسلم المنطقة.

وإعتبر الفاتحي أن  التقرير من جهة أخرى هو تقييم لعمل بعثة المينورسو، سيما أن هذه البعثة التي لها موارد بشرية أكثر من كافية في المناطق الجنوبية حيث تتوفر  لها كافة الشروط الموضوعية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلا أنها بالمقابل تعاني من نقص شديد من أعضاءها شرق الجدار الرملي العازل. ذلك أن غالبية أعضائها يفضلون الإقامة في الأقاليم الجنوبية لوجود تهديدات إرهابية في شرق الجدار.

وكان مجلس الأمن قد عقد مساء  الثلاثاء جلسة مغلقة للتباحث حول تقرير رئيس البعثة الأممية في الصحراء “المينورسو” كولن ستيوارت، حيث غابت أي معطيات عن الجلسة التي طالها تكتم شديد، أحال على نقاش مستفيض حول دور البعثة في الصحراء وعملها.