الفئات المهنية تمارس ظغطها على الحكومة لتحقيق مطالبها قبل فاتح ماي
المصدر ميديا : سعيد أوتنومر
دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، حكومة عزيز أخنوش إلى التصالح مع فئة التقنيين المغاربة في أواخر ولايتها، من خلال الاستجابة لمطالبهم المستعجلة والمشروعة من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية المزرية. منبها المركزيات النقابية التي استدعتها الحكومة من أجل المشاركة في الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2026، لضرورة إعطاء هذا الملف الفئوي الأولوية القصوى التي يستحقها، نظرا لتقادمه حيث كان آخر تعديل للنظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات سنة 2005 (20 سنة من الحيف والتهميش).
ونبه المجلس الوطني للهيئة في بلاغ اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري، عموم التقنيين والتقنيات بالمغرب إلى انتفاضة حقيقية من خلال المشاركة الفعالة في تظاهرات فاتح ماي المقبل مع النقابات التي تدعم مطالب واحتجاجات التقنيين. مسجلا باستنكار شديد التراجعات الخطيرة في الحقوق والإجهاز على المكتسبات التي حققتها فئتهم وتهديد تحصين إطارهم؛ كما جدد المجلس استنكاره التام لجملة من السياسات القطاعية الرامية في مضمونها إلى الضرب في أولويات العيش الكريم والتضحية بالطبقة الوسطى، وشجبه الشديد لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة في مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم.
وجدد المجلس تأكيد تشبثه في ذات البلاغ الذي توصل “المصدر ميديا ” بنسخة منه، بكل مطالب التقنيين العادلة والمشروعة، وعلى رأسها ضرورة فتح حوار جاد، مسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا شرعيا للتقنيين/ات. وكذا تسريع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات من طرف الوزارة الوصية وفق مقترحات هيئتنا العادلة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها ومن أهم ما جاء من خلاله:
وأكد على ضرورة حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى ويحذر المجلس الوطني للهيئة بشدة من خطورة عواقب المؤامرات التي تحاك ضد هذه الفئة لإعادة ترتيبها في أدنى سلاليم الأجور وذلك من خلال محاولات تمرير أنظمة أساسية لموظفي عدد من القطاعات تجهز على مكانة التقنيين وقيمتهم الاعتبارية (المالية، التعليم العالي، التربية الوطنية … الخ).
كما شدد على إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى. وعلى ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة.
وأكد على مطلب تسوية الوضعية الادارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء … الخ، أفواج سنوات 83 و 86 و 87…الخ). وعلى ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد…، وغيرها من المطالب المفصلة في الملف.
وفي ختام البلاغ جدد المجلس الوطني للهيئة تضامنه اللامشروط مع كل التقنيين والتقنيات الذين يتعرضون لكل أشكال التضييق والاعتداءات و العقوبات الإدارية.