الـ CDT تحذر الحكومة من التطور المقلق للوضع الوبائي وتنتقد تغييب الحركة النقابية في تدبير المرحلة
اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن منشور رئيس الحكومة حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2021، مؤشر على عدم استخلاص الدروس من هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا.
وذكر بلاغ النقابة أن فرضيات قانون المالية لعام 2021 “غير واقعية، ربما ستجعلنا مضطرين لإصدار قانون تعديلي آخر، وهو ما يفرض الإشراك القبلي لكل تعبيرات المجتمع المعنية بالمستقبل الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في بلورة قانون للمالية يجيب على تحديات المرحلة وشروط بناء الدولة الاجتماعية”.
ونبهت الهيئة النقابية، في ذات البلاغ عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيذي، إلى التطور المقلق للوضع الوبائي في ظل “ارتباك وعجز الحكومة وضعف التواصل، في غياب لأي رؤية واضحة للتعاطي مع الوضعية الراهنة صحيا واجتماعيا تاركة المواطنين يواجهون مصيرهم الصحي والاجتماعي، مقابل اهتمام الحكومة وأحزاب أغلبيتها بتوزيع المناصب في المؤسسات والتسابق للتموقع في الإنتخابات القادمة”.
وأضاف البلاغ أنه أمام عجز المؤسسات الصحية عن استيعاب المصابين (نموذج مراكش) وتزايد أعداد الحالات الحرجة والوفيات، “غابت المؤسسات التي من المفروض أنها تمثل مصالح الشعب المغربي وحضرت المقاربة الأمنية والضغط على المجتمع وفئاته الهشة، مما ينذر بتوترات واحتقان اجتماعي”.
وأعربت النقابة المذكورة عن رفضها لكل المخططات الاجتماعية التي تستهدف طرد العمال والمستخدمين أو المس بمكتسباتهم الاجتماعية، مطالبة بدعم الأجراء وكافة المواطنات والمواطنين من الفئات الهشة التي تضررت بفعل تداعيات الجائحة.
واستغربت CDT من الاستمرار في تغييب الحركة النقابية في تدبير هذه المرحلة أمام حجم القضايا الاجتماعية المطروحة في الساحة الوطنية والتي “تقتضي إشراكا فعليا”، داعية الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف للتفاوض حول كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي.
وحذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من نتائج مسلسل ضرب الوظيفة العمومية والإجهاز على القطاع العام، معتبرة أن مخطط إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لتفويت المؤسسات العمومية الاستراتيجية مثل ما حدث بشركة سامير، بل يجب أن يستهدف تقويتها والرفع من مستوى نجاعتها وخدماتها.