الغرفة المغربية لقاعات السينما تدعو الفردوس إلى التدخل لإنقاذ القطاع من انهيار وشيك الحدوث
طالبت الغرفة المغربية لقاعات السينما المسؤولين عن القطاع السينمائي بالتدخل الفاعل من أجل إنقاذه من “انهيار وشيك الحدوث”، وضمان عيش أجراء القاعات السينمائية المتوقفين عن العمل منذ ما يقرب سنة، بسبب جائحة “كورونا”.
ووجهت الغرفة المذكورة رسالة مفتوحة إلى عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وصارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، تحذر فيها من “التهديد الكبير، والوشيك، لانهيار صناعة السينما بأكملها في المغرب”، في مختلف المجالات، من استغلال وتوزيع وإنتاج، بسبب استمرار إغلاق قاعات العرض دون معرفة تاريخ محدد لفتحها، علما أنها “شباك تعويض السينما بالمغرب، بشكل شبه حصري، ولأن قاعات السينما لا تعمل إلا بمهنيين مؤهلين، ولا يمكن للقاعات تدبير مصاريفها الثابتة دون مدخول”.
وأشار مضمون الرسالة إلى الوضع الهش لأجراء هذه القاعات، بسبب تأخر تطبيق ما أعلنت عنه لجنة اليقظة الاقتصادية يوم 6 يناير من السنة الجارية 2021، من تجديد تكفل صندوق التضامن الاجتماعي بمشغلي قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بعد ستة أشهر عاشوها دون دخل.
وأضافت الرسالة: “هذا الإعلان الرسمي يتأخر عن التطبيق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبوابة الإعلان لا تعمل إلى حدود الآن، ويجب على المشغلين، بالتالي، الاستمرار في التعامل مع شهر يناير دون دخل، وبداية شهر فبراير (الجاري) أيضا”، وزادت: “مع وجود رابط مباشر بيننا وبين مشغلينا، يوميا، يمكننا الشهادة على الهشاشة القوية التي يعيشونها حاليا. وحتى تعويضاتهم العائلية، وتغطيتهم الصحية، أوقفت، خلال هذه الجائحة، مما يحكم عليهم بمعاناة ثلاثية”.
ويحدث هذا، حسب ذات الرسالة ، علما أن “جميع الأجراء ساهموا بشكل منظم في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي من أجل أمانهم، ويعاني هؤلاء الموظفون (…) بسبب نقص الموارد، من أجل خير وصحة جميع المواطنين (…) وهو ما يعني أن مشغلينا يستحقون إيلاءهم أعلى الاعتبارات، من طرف السلطات، وخاصة من دعمهم بأكبر قدر من الاستعجال”، بعدما كان آخر دعم لهم في شهر يونيو، من السنة الماضية 2020.
وبخصوص “الوضع الحرج لمهنيي القطاع السينمائي بالمغرب”، سجلت الغرفة المغربية لقاعات السينما انخفاضا بنسبة 85 في المائة من رقم المعاملات السنوي، بالنسبة لمستغلي وموزعي في قطاع السينما، خلال سنتي 2019 و2020.
وتابعت بالقول: “تكفلت الدولة بجزء من المصاريف الثابتة، خلال الفترة المتراوحة بين منتصف مارس ويونيو 2020، و(توقف هذا) في يوليوز 2020 على أمل مشترك لدى الجميع، في إعادة فتح قاعات السينما خلال الشهر نفسه، علما أن جزءا من هذا الدعم لم يكن ممكنا الولوج إليه إلا في شهر نونبر 2020، ثم بعد 7 أشهر من أمل فتح القاعات، يستمر غياب أي رؤية واضحة حول التاريخ المحتمل لفتح قاعات السينما”.
ودعت الغرفة المغربية لقاعات السينما في رسالتها المفتوحة إلى “إنقاذ مهننا، وقاعاتنا السينمائية، وبالتالي إنقاذ القطاع السينمائي بالمغرب بأكمله”، بتصحيح الوضعية التي تعيشها منذ شهر يوليوز في السنة الماضية، باستمرارها في أداء سبعة أشهر من المصاريف الثابتة، في غياب أي دعم.
وتطالب الهيئة المهنية بإنصافها وإنصاف قطاع السينما، علما أنها، مثل مشغليها، تؤدي “ضريبة كبيرة من أجل صحتنا الجماعية؛ في حين أن المقاهي والحانات (…) والمساجد، والمواصلات العمومية، سمح بفتحها”.