الغرفة الثانية بالبرلمان تصوت بالأغلبية اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين

وافق مجلس المستشارين، بالأغلبية، خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، على المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، القاضية باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وهو نفس التعديل الذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان.

وبالرجوع إلى تفاصيل الجلسة، صوت 83 مستشارا برلمانيا من الأغلبية والمعارضة بالإيجاب على تعديل القاسم الانتخابي وفقا لعدد المسجلين، مقابل تصويت 17 عضوا بالرفض، بينهم 13 مستشارا من فريق حزب العدالة والتنمية، كما تم التصويت بالأغلبية على إلغاء العتبة.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، حرص الحكومة على إعداد النصوص التشريعية المؤطرة للعملية الانتخابية في إطار “التوافق البناء”، مستعرضا أبرز المحطات التي عرفتها المشاورات مع الفاعلين السياسيين وفق “مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة”.

وأوضح الفتيت أن هذه النصوص التشريعية تروم تطوير النظام الانتخابي بالمغرب لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي وكذا إغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الانتخابية فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها.

ويتهيأ المغرب لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية وجهوية خلال في وقت لاحق من عام 2021، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تنافس حاد، وسط توقعات بتراجع حزب العدالة والتنمية بسبب ما سينتج عن تغيير القاسم الانتخابي.