العنصر :الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة يعد إطارا مرجعيا يؤطر تفعيل اختصاصات الجهة
تم اليوم الجمعة بأكادير التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة.
وقد جرى التوقيع على الإطار التوجيهي خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و »جمعية جهات المغرب » يومي 20 و 21 دجنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
ومن أجل ذلك، يحدد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.
وأبرز رئيس جمعية جهات المغرب، امحند العنصر، في افتتاح المناظرة، أن هذا الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة يعتبر « إطارا مرجعيا يؤطر تفعيل اختصاصات الجهة ».
وقال العنصر إن الإطار التوجيهي هو ثمرة « منهجية تشاركية »، مذكرا بأن جمعية جهات المغرب تولي أولوية كبرى للبعد المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة في إطار مقاربة تعتبر تدقيق هذه الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل.
وذكر، بإنجاز دراسة، في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، تهدف إلى توضيح وتدقيق مضمون كل اختصاص على حدة في إطار منهجية تشاركية ومشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق حول قراءة موحدة لهذه الاختصاصات.
وأوضح أن عرض نتائج هذا العمل على القطاعات الوزارية المعنية ومجالس الجهات أفضى إلى الاتفاق على صيغة الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة الذي تم التوقيع عليه اليوم.
وخلص العنصر إلى أن أعمال تدقيق اختصاصات الجهة أبانت عن أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.