كشف رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، في بلاغ صادر يوم أمس 16مارس2017، عن إستعداد رئاسة المجلس لاستقبال أية مبادرة للحوار والبحث المشترك عن الحلول الواقعية والمعقولة للمطالب المعلن عنها، تجاوبا مع الحراك الذي عرفته بعض الأقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعلى رأسها اقليم الحسيمة.
واكد بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أنه ” وبناءا على طلبات عدد من الجمعيات والهيئات المدنية، وفي إطار اختصاصات مجلس الجهة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-111، وأخذا بعين الاعتبار للإمكانيات الموضوعة رهن إشارة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ فإن رئاسة المجلس ستحرص المجلس على تضمين البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيعرض على المصادقة في دورة استثنائية قادمة، رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة، وتعمل على وضع برامج لتصحيحها، بما يحقق الاستفادة المتكافئة من إمكانات الجهة”.
كما أظهر البلاغ “استعداد الرئاسة للحوار البناء مع جميع المعنيين من نشطاء الحراك ومن منتخبين وفعاليات، حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، والبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب والتطلعات المشروعة لساكنة الإقليم في التنمية؛ وكذا استعدادها للترافع لدى الجهات المعنية إقليميا وجهويا ومركزيا، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للساكنة؛ في إطار توجهاتها الشاملة لمعالجة الفوارق التنموية الصارخة بين أقاليم الجهة”.