العدول يقررون التصعيد في وجه بنعبد القادر ويطالبون بالإنصاف

دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى خوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته “تجاهلا من وزارة العدل مع ملفها المطلبي”.

وطالبت الهيئة المذكورة في بلاغ لها “وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية”.

كما دعت ذات الهيئة الجميع إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة بحمل كافة العدول لشارة حمراء إلى غاية 20 ماي الجاري، مع خوض إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام وذلك أيام 18 و19 و20 ماي الجاري.

وسجل المصدر ذاته، “بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”، لافتا “إلى أن الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها”.

وأعربت الهيئة الوطنية للعدول عن تشبتها بالمطالب المفصلية التي رفعها العدول، حيث اعتبرتها خطوطا حمراء لا تقبل المساومة عليها أو الالتفاف، مضيفة “أن منهجية الوزارة في الحوار أسلوبا لا يرسخ إلا للوصاية المطلقة”.

وأكد البلاغ على ضرورة عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدال، داعية كل مكونات الجسم العدلي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.